كشف وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ عن بعض المشاريع المستقبلية التي تتبناها وزارة التعليم ضمن برنامج التحول الوطني من خلال 113 مبادرة على مستوى التعليم العام والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتشمل هذه المشاريع مشروع إعادة هيكلة التعليم، وهيكلة النظام التعليمي.
وخلال كلمته في الملتقى الإعلامي، الذي نظّمته وزارة التعليم، بحضور نخبة من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكُتاب الرأي في مؤسسات إعلامية مختلفة، قال "العيسى": أهم ثلاث محطات يشملها مشروع الهيكلة ترتكز على الاهتمام بمرحلة ما قبل الدراسة ودمجها في المرحلة الابتدائية، خاصة الصفين الأول والثاني، وإنشاء مرحلة جديدة، وأيضاً الاهتمام بالمرحلة الثانوية وتغيير النمط التعليمي في المرحلة الثانوية، والتوسع في نظام المقررات وإدخال الورش الفنية والمهنية في المرحلة الثانوية، وتعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب ودعمها بشكل رئيس.
وأضاف: المرحلة الثالثة ما بعد الثانوية وتشمل التوسع في التعليم التقني والمهني من خلال إنشاء الجامعات التطبيقية والتوسع فيها لتستوعب عدداً أكبر من خريجي المرحلة الثانوية وتوجّههم إلى تخصّصات تتناسب مع احتياجات المملكة في الـ 15 سنة القادمة.
وأردف: كل مرحلة من هذه المراحل هناك عشرات البرامج التي نعمل عليها سواء ما يتعلق بتطوير المناهج أو تدريب المعلمين والمعلمات في مرحلة التعليم العام.
وتحدث الوزير عن إنشاء مركز للتطوير المهني، وثلاثة مراكز متخصّصة "مركز للغة الانجليزية ومركز للغة العربية ومركز للعلوم والتقنية والرياضيات"، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية.
وقال: الرسالتان الإعلامية والتربوية يجب أن تولد بينهما علاقة قوية وتحتضنهما مؤسسات التعليم المختلفة والمؤسسات الإعلامية، عبر وضع خدمة الوطن ضمن أولوياتها، والوفاء بتطلعات قادتنا وولاة أمرنا وتحقيق ما تصبو إليه هذه البلاد من تقدم وتطور ورفعة.
وأعلن "العيسى"؛ تسارع الوسيلة الإعلامية وما ينشر حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من قضايا وأحداث ترتبط بالتعليم جعلت الوزارة تقف في موقف دفاعي دائم، اقتصر فقط على ردود الأفعال لما يُنشر أو يُكتب عن التعليم بشكل دائم، وإن كان الكثير منه في إطار سلبي.
وأضاف: أي حادثة في أيّ مدرسة تصل في دقائق وثوانٍ إلى شريحة كبيرة من المتابعين أو المشاهدين، في الوقت الذي تحتاج فيه وزارة التعليم للتقصّي عن الحيثيات إلى يوم أو يومين للرد الإعلامي وهي فترة تعد طويلة في ظل السباق الإعلامي وما تتضمنه المادة الإعلامية من مشاهد أو مقاطع فيديو أو أيّ نشر خاص بهذه الأخبار.
وأكّد "العيسى"؛ سعي وزارته للعمل على تطوير الرسالة الإعلامية، وتطوير قدرة الأجهزة المرتبطة بالإعلام في الوزارة، مشيراً إلى أهمية ذلك وانعكاساته الايجابية في نقل صورة واضحة عن التعليم، وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم.
وتطلع إلى علاقة ايجابية مع وسائل الإعلام، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والمصداقية.
من جانبه، قال نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي: بخصوص برامج إعداد المعلمين، هناك لجنة من عمداء كلية التربية تسعى إلى تحسين مدخلات الوزارة من المعلمين، وهذا الإعداد يأخذ شكلاً مختلفاً ربما يتحول إلى دبلوم عالٍ أو ما يعادل الماجستير بأن يكون مَن يلتحق بسلك التعليم حاصلاً على هذا المؤهل بعد البكالوريوس العلمي الذي أخذه في مجال التخصُّص؛ حيث يكون القبول وفق الاحتياج ووفق المعايير من حيث المعدلات والجوانب التخصّصية العلمية أو القدرات أو المهارات الشخصية المتعلقة بأداء مهنة التعليم.
وأضاف: المشروع الثاني الذي وجّه به الوزير منذ وقت مبكر ورُفع للجهات المختصّة هو منح مزيد من الاستقلالية المالية والإدارية لإدارات التعليم، حيث تكون هناك فرصة كبيرة للتميز والإبداع والتطوير وسرعة اتخاذ القرار.
وأردف: هناك توجّه لاكتشاف واختيار الكفاءات والقيادات البشرية لإدارات التعليم وفي الجامعات، وكذلك العمل على مشروع لائحة المعلمين وما يرتبط به من رخص وغيرها، إضافة إلى نظام الجامعات الجديد الذي يمنح مزيداً من الاستقلالية ومزيداً من المرونة ومزيداً من المساحة الكبيرة للتغيير والتطوير.
وتابع: تشمل البرامج الحديثة سعي الوزارة لإيجاد مراكز للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية.
وناقش الملتقى الإعلامي الذي نظّمته وزارة التعليم بحضور نخبة من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكُتاب الرأي في مؤسسات إعلامية مختلفة، خلال الورش المدرجة، محاور الشراكة المجتمعية بين الإعلام والتعليم، والتكامل وطرق التعاون بين المؤسسات التعليمية والإعلامية.
وخرج المشاركون بجملة من التوصيات التي أكّدت أهمية تأطير العلاقة بين وزارة التعليم والإعلام بالشفافية والوضوح واعتراف الوزارة تجاه قصورها ببعض القضايا، وتفعيل خط ساخن بين الوزارة والإعلام للرد على الشائعات بصورة سريعة منعاً لانتشارها بشكل سلبي، والتركيز على المسؤولية الاجتماعية تجاه التعليم باعتبار الإعلام شريكاً أساسياً للتعليم.
وشدّدت التوصيات الأخرى على دعم الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالوزارة بمتخصّصين مهنيين في مجال الإعلام، وإعداد دراسة بحثية لتعزيز واستثمار نقاط الالتقاء بين التعليم والإعلام، وإعداد خطط وبرامج تكاملية بين التعليم والإعلام تعزّز الشراكة بين الطرفين، إضافة إلى إعطاء صلاحيات كاملة للمتحدث الرسمي للوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالتعليم، والعمل على معالجة البيئة الداخلية للوزارة التي أسهمت في انتشار الأخبار السلبية سواء على مستوى الوزارة أو الميدان، والتركيز على الإعلام الجديد في التواصل بين "التعليم" و"الإعلام"، وذلك للحد من الشائعات.
وشملت التوصيات كذلك حثّ الإعلاميين على عدم تغليب الانتقاد على النقد والتركيز على النقد الهادف، وحثّ "الإعلام" على دعم ما يعزّز العلاقة بين الوزارة والمجتمع، مع ضرورة التزام الإعلاميين بالميثاق الإعلامي وتحرّي الدقة والمصداقية في النشر، وتسليط الضوء في المحتوى على مشاريع ومبادرات الوزارة، وإيجاد مركز إعلامي يوفر محتوى ملائماً لتزويد الإعلاميين به أولاً بأول، وتكوين هيئة استشارية نقدية للنقد الذاتي تتكوّن من متخصّصين في شتى التخصّصات من المهتمين بالنقد الفكري، والتأكيد على الشفافية المتبادلة بين الطرفيْن "الإعلام والتعليم".