أدانت مصر بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، في جلسة استثنائية عقدها اليوم (الخميس)، محذرة من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته.
واعتبرت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية أن موافقة البرلمان التركي على إرسال الجنود "تأسس على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري".
وأشارت إلى أن خطوة البرلمان التركي تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
وبينت مصر أن التدخل العسكري التركي في تركيا سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة.
ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، "المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي".