أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنك السعودي الفرنسي ارتكب عدداً من المخالفات تتعلق بتطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، مما استدعى فرض غرامات مالية على البنك.
وأكدت مؤسسة النقد أنها زودت الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاصها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأوضحت "المؤسسة" في بيان لها، أنها كلفت فريقاً من المفتشين بالقيام بزيارات ميدانية للتحقق من إجراءات وقرارات مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي المتعلقة بـ"برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية"، حيث يتولى المفتشون ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية المتبعة لدى البنك ودليل الصلاحيات، تمهيداً لتقديم تقرير عاجل بالنتائج.
وعقدت المؤسسة عدة اجتماعات مع مجلس إدارة البنك، واتخذت عدداً من القرارات التصحيحية العاجلة،منها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك بما تم التوصل إليه، بالإضافة إلى إيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة.
جدير بالذكر أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.
وقالت مؤسسة النقد: بعد استلام ومراجعة التقارير المعدة لهذا الغرض، ثبت وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وبناء عليه واستناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة ذات العلاقة، فرضت المؤسسة غرامات مالية على البنك.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي، المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.