فيما يعتبر أوضح مثال لحالة الركود في الاقتصاد التركي لخصت الطوابير الطويلة أمام منافذ بيع الخبز “الرخيص” في البلاد؛ حالة التردّي الاقتصادي السيئة التي وصلت إليها أنقرة.
ويمشي بعض الأتراك أميالًا لشراء الخبز مقابل ليرة تركية واحدة (بدلًا من 2 ليرة)، من كشك خبز إسطنبول الشعبي، بينما يقف الآخرون ساعات طويلة في انتظار دورهم للحصول على الخبز.
وفي حديثه عن الطلب الشديد على الخبز، قال أوزجين ناما، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "خبز إسطنبول الشعبي": "عندما ننظر إلى بيانات السنوات العشر الماضية، لم يكن هناك مثل هذا الطابور أمام أكشاك الخبز الشعبي ومثل هذا الطلب على الخبز"؛ وفق صحيفة زمان التركية.
وتابع ناما: “بدلاً من شراء الخبز مقابل 2 ليرة من مخبزهم في الحي، يسير السكان 5 كيلومترات ويشترون الخبز مقابل 1 ليرة من كشك خبز إسطنبول الشعبي في الحي المقابل. تخيل أنك تشتري 8 أرغفة من الخبز، هذا يوفر شهريًّا 250 ليرة، التي تعتبر قيمة فاتورة كهرباء، أو فاتورة غاز طبيعي لذوي الدخل المحدود".
وقال أحد المواطنين الذين يشترون الخبز من المخبز الشعبي: الخبز بليرة، يا لها من خدمة رائعة، اشتريت 8 أرغفة من الخبز، ودفعت 8 ليرات بدلاً من 16 ليرة.
وكانت وزارة الزراعة والغابات التركية قد حظرت بيع الخبز في العربات المتنقّلة والأكشاك الصغيرة التابعة لبلدية إسطنبول.
وبموجب قرار وزارة الزراعة والغابات، بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى حظر بيع الخبز المحلي بكافة أنواعه في محلات البقالة والجزارة ونوافذ البيع بالشوارع.
وكانت أسعار رغيف الخبز قد ارتفعت بنسبة 33%، بسبب ارتفاع سعر الدقيق ومواد الإنتاج الأخرى، وقالت غرفة الخبازين في إسطنبول إن سعر رغيف الخبز بوزن 250 جرامًا من الخبز العادي قد ازداد بقيمة 25 قرشًا (ربع ليرة تركية).