قرر مجلس الوزراء مؤخراً إجراء تعديلات على إحدى فقرات قرار سابق أصدره المجلس للحد من استهلاك مشروبات الطاقة، وتضمن التعديل إحلال عبارة “العبارات التحذيرية” محل كلمة “التحذيرات”، وحذف عبارة “ومسبوقة بكلمة (تحذير)” من نهاية الفقرة المعدلة، لتكون الفقرة بالنص الآتي: “يجب أن يكون عرض منتجات مشروبات الطاقة في ثلاجات أو رفوف مخصصة لها مفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يكتب على الثلاجات أو الرفوف المخصصة لتلك المشروبات في المتاجر العامة العبارات التحذيرية المدونة على العبوة، وأن تكون بطريقة واضحة وبارزة”.
وكانت الإجراءات من ضمنها:
1- يحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى.
2- يحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها.
3- يحظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية.
4- يحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة.
5- إلزام القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص -على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية- يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.