في الوقت الذي شدد فيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ضرورة أن يكون اختيار المشرفين والمشرفات من المعلمين والمعلمات المميزين علمياً وتربوياً؛ ظلت التشكيلات الإشرافية في تعليم شقراء مشغولةً بمعلمين ومعلمات لا يحملون شهادات جامعية أو تربوية؛ مما تَسَبّب في حرمان المعلمين والمعلمات المؤهلين من شَغلها والعمل فيها.
وأكدت إدارة التعليم في شقراء، أنها تطبّق آلية التكليف في التشكيلات الإشرافية، وأن تكليف المعلمين والمعلمات الذين لا تتوافر فيهم شروط التكليف أو المكلفون من خارج النطاق يأتي لمصلحة العمل وسد العجز؛ لعدم تقدم المؤهلين لتلك التشكيلات.
وتفصيلاً، أكد عدد من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم في شقراء، أن الإدارة كلفت معلمين ومعلمات في التشكيلات الإشرافية وهم يفتقرون لأهم الشروط الأساسية لشغل مناصب إشرافية، في مخالفة صريحة لما جاء في الباب الرابع من "الضوابط العامة للتكليف بالعمل الإشرافي" التي تشترط في كل من يرشح لتلك المناصب؛ (ألا يقل مؤهل المترشح عن البكالوريوس، وأن يكون مؤهل المرشح تربوياً).
وأشار المتضررون إلى أن إعلان الإدارة عن حاجتها لشغل عدد من المناصب الإشرافية كان مبهما؛ إذ اكتفت في نهاية العام الماضي بإرسال خطاب للمدارس لمن يرغب في التكليف بالتشكيلات الإشرافية دون تحديد التخصص المطلوب ودون تحديد الشواغر لديها.
وأضافوا: المستغرب أن تقوم الإدارة بالإعلان عن حاجتها لشغل عدد من التخصصات الإشرافية مع بداية الفصل الأول لهذا العام، ولم تعلن عن شغور المناصب التي يشغلها غير المؤهلين ممن يحملون الدبلومات ولا يحملون الشهادات الجامعية؛ مما يعني إقرار الإدارة لاستمرار تكليفهم، مع عدم توفر شروط ضوابط تكليفهم بالعمل ضمن التشكيلات الإشرافية.
وتابع المتضررون: "المشرفون والمشرفات الذين لا يحملون الشهادة الجامعية وغير التربويين، يتجاوزون ال ٢٠ مشرفاً ومشرفة، والبعض منهم يحمل شهادة معهد المعلمين والمعلمات ومع ذلك ظل في التشكيلات الإشرافية عاماً بعد عام طيلة السنوات الماضية.
وأردفوا أن "المثير للاستغراب أن إدارة التعليم تغرد قبل أيام في حسابها الرسمي بأن مدير التعليم اجتمع بالقيادات من الشؤون التعليمية والمدرسية في إدارة التعليم؛ مؤكداً لهم تطبيق مضامين توجيهات وزير التعليم، والتي من ضمنها حث المعلمين والمعلمات المميزين للعمل في التشكيلات الإشرافية والمدرسية لتحسين وتطوير العمل التربوي والتعليمي".
وتابعوا: "كيف يتم حث المعلمين والمعلمات المميزين على العمل في التشكيلات، والإدارة تشغلها بغير المؤهلين والمؤهلات منذ سنوات؛ إذ المفترض أن تعيد غير المؤهلين وغير المؤهلات للمدارس ثم تعلن عن التقديم على المناصب الشاغرة للمؤهلين والمؤهلات".
لفت المتضررون إلى أن "المخالفات لم تقتصر على تكليف غير المؤهلين فحسب؛ فالتعليمات والأنظمة تنص على أنه لا يتم التكليف في التشكيلات الإشرافية من خارج النطاق إلا بشروط؛ أهمها: التكليف لا يكون إلا للضرورة، وعدم وجود المعلم المؤهل في نفس نطاق التعليم، وألا يترتب على التكليف وجودُ عجز في نطاق المعلم المكلف، وأن يكون التكليف لمدة فصل دراسي واحد فقط، ومع ذلك خالفت إدارة التعليم تلك الشروط والضوابط؛ فنجدها كلفت عدداً من المعلمات في التشكيلات الإشرافية من خارج النطاق كالمكلفات من نطاق الداهنة، والمكلفين والمكلفات من نطاق مرات، كما كلفت معلمين ومعلمات بالإشراف من خارج النطاق، وبقوا في الإشراف ليس فصلاً ولا فصلين؛ بل عدة سنوات، ولا تزال الإدارة تجدد لهم سنوياً في الإشراف، دون الإعلان عن شغور المناصب الإشرافية التي يكلفون بها؛ برغم أن النظام يؤكد أن التكليف لهم لا يكون إلا للضرورة ولمدة فصل واحد فقط؟!
وأضافوا: "بعض المعلمات المكلفات من خارج النطاق، يُنهى تكليفهن من منصب لعدم الحاجة لهن؛ ولكن بدلاً من رجوعهن لمدارسهن التي تقع خارج النطاق كما تنص الأنظمة؛ نتفاجأ بأن الإدارة تكلفهن بمنصب إشرافي جديد دون إعادتهن لمدارسهن التي تقع خارج النطاق!".
"سبق" بدورها تواصلت مع متحدث تعليم شقراء "علي العطاس" الذي تجاوب مع استفساراتها، وقال: إن الإدارة تؤكد دائماً استقبالها لأي شكوى من منسوبيها أو المستفيدين من خدماتها بشكل مباشر، وتتعامل معها بالرد وفق النظم والتعليمات؛ لافتاً إلى أن عمليات الترشيح للتشكيلات الإشرافية تتم وفق الإجراءات النظامية ووفقاً للصلاحيات الممنوحة نظاماً.
وفيما يتعلق بتكليف الذين لا يحملون شهادات جامعية وتربوية أو المكلفين من خارج النطاق قال "العطاس": التكليفات لمن لديهم استثناءات تكون لمدة فصل دراسي أوعام دراسي وقد تتطلب مصلحة العمل وعدم تقدم مرشحين آخرين لبعض المقاعد الإشرافية، تجديد التكليف لبعض الزملاء والزميلات".
وأضاف: "فيما يتعلق بالإعلان عن الشواغر؛ فهذا تم بالفعل قبل بداية العام الدراسي الحالي لجميع المقاعد؛ بما فيها تلك التي يشغلها المستثنون من الزملاء والزميلات".
وتابع: أما الإعلان أثناء العام الدراسي؛ فيكون محدوداً لسد الاحتياج الفعلي في بعض المقاعد الإشرافية"؛ لافتاً إلى أن كل ما ورد في التساؤلات سبق أن زودت الجهات الرقابية بالرد عليه رسمياً وفقاً للأنظمة".