استعرضت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان اليوم، آليات التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص مع الدبلوماسيين العاملين في السلك الدبلوماسي داخل المملكة من سفارات الدول الأجنبية خصوصًا الملحقين العماليين، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.
واطّلع الدبلوماسيون في الدورة التدريبية التي تمت "عن بعد" على عناصر جريمة الاتجار بالأشخاص وفق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والوضعية القانونية للضحايا في ظل القانون الوطني والبروتوكول، ودور السلك الدبلوماسي في التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص والمؤشرات الدالة عليه، وإجراء المقابلات مع الضحايا من قبل السلك الدبلوماسي.
يأتي هذا بالإضافة إلى آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي أطلقتها المملكة، ودور السفارات في مراحل آلية الإحالة، وإجراءات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الجريمة.