أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي في مطلع رمضان المبارك برنامج دقيقة صناعية، الذي يعرض بشكل يومي عوالم الصناعة الوطنية السعودية، ودورها في نهضة حاضر البلاد، وازدهار مستقبلها.
ويتناول البرنامج بأسلوب مبتكر ثراء القطاع الصناعي بالسعودية، ومسار تطوره المستقبلي، ويلقي الضوء على دور الصناعة في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتضاعف حجم الصناعات خلال السنوات القليلة الماضية. كما يستعرض أبرز الصناعات الوطنية التي حققت نجاحات كبرى على الصعيد العالمي.
وبدأت حلقات برنامج "دقيقة صناعية" بتقديم صورة متكاملة عن تاريخ نشأة الصناعة في السعودية، التي ترافقت مع بدايات عمل الصندوق الصناعي. واستعرض البرنامج مسيرة التحول في مجال صناعة المعدات والبناء التي انطلقت من 206 مصانع في 1974م، يعمل بها نحو 10 آلاف عامل، وصولاً إلى أكثر من 7600 مصنع في 2018م، يعمل بها مليون عامل.
وركز برنامج دقيقة صناعية على أهمية الاستقلال الذاتي عبر خلق قاعدة صناعية قوية، ولاسيما في وقت الأزمات. وعرضت الحلقات أكثر من 7 آلاف مصنع موزعة على نحو 20 قطاعًا صناعيًّا، منها نحو ألف مصنع في القطاع الغذائي بمفرده، وأكثر من 40 مصنعًا في قطاع الأدوية.
وقدم البرنامج محتوى متميزًا للتعريف بالصادرات غير النفطية التي، تجاوزت 235 مليار ريال في 2018، وأكد أن أكثر من 15 % من هذه الصادرات تستوردها الصين، مع التنويه بمسعى رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل، ورفع إسهام الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي من 16 % إلى 50 % في 2030، ودور الصناعة في رفع مرتبة السعودية من المرتبة الـ20 حاليًا إلى المرتبة الـ15 عالميًّا.
وتناول البرنامج التطورات التي شهدها الصندوق الصناعي، وأهمها رفع رأسماله في 2019 إلى 105 مليارات ريال لدعم "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، الذي يستهدف توسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط، وتوطين الصناعات الواعدة، مثل الأدوية والطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات العسكرية، والصناعات الغذائية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي. مؤكدة أن الطموح أن تكون "صنع في السعودية" على منتجات منافسة عالميًّا.
كما أكد برنامج دقيقة صناعية أهداف "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، التي تركز على تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وزيادة القيمة المضافة من التعدين والطاقة، إلى جانب رفع التنافسية والإنتاجية، وتفعيل دور القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمحتوى المحلي، والتركيز على الثورة الصناعية الرابعة.
فيما تناول البرنامج ما تحتويه السعودية من معادن تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال، وتقدر استثماراتها بنحو 450 مليار ريال، والتركيز على الطاقة كقطاع واعد؛ إذ تسعى السعودية إلى إنتاج 60 جيجاوات من الطاقة باستخدام الغاز والألواح الشمسية بحلول 2030.
وعلى صعيد الخدمات اللوجستية كشف البرنامج عن عزم السعودية على أن تكون محطة ربط بين القارات لنقل البضائع والأشخاص، وتأسيس صناعات عالية المستوى، تعزز المحتوى المحلي، إلى جانب تحقيق الريادة في الجانب التقني، وأن تتحول السعودية إلى رائدة للتقنية بدلاً من كونها مستخدمًا.