يشهد سوق المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية انتشارًا واسعًا على مستوى العالم، جاذبًا وراءه المستثمرين المفتقدين إلى إطار تنظيمي ودراية بخطورة المغامرة بأموالهم والنتائج العكسية التي قد تسببها منصات "الفوركس" غير المرخصة في مجال تبادل العملات الأجنبية والاستثمار فيها؛ إلى جانب عدم وجود ضمانات كافية للحفاظ وحماية أموال العملاء؛ وفقد رأس المال بالكامل نتيجة مثل هذه المجازفة.
وأطلقت هيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التجارة مع بداية ظهور هذه الاستثمارات، حملة توعوية لحماية المجتمع من خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوّق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، والتعريف بالوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالين؛ للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية غير المرخصين.
وأجرت وكالة الأنباء السعودية لقاءات صحفية مع اقتصاديين ومحامين للتنبيه بخطورة المغامرة في هذه السوق خصوصًا؛ ولتحذير المجتمع من الوقوع في هذه الاستثمارات غير المرخصة، وخاصة في نشاط "الفوركس".
فمن جانبه، أوضح رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هيثم ذاكر خوج أن المملكة حققت ريادة عالمية في محاربة تجارة "الفوركس" غير النظامية، وذلك بالتوعية والتحذير من التعامل والاستثمار مع الجهات غير النظامية وغير المرخص لها؛ عقب تضرر بعض الفئات وذلك بإيداع الأموال الخاصة بهم لجهات وشركات بطرق غير نظامية دون الرجوع للجهات المختصة.
وبيّن الدكتور "خوج" أن المملكة تقدم عدة برامج لمواجهة الجهات والشركات غير النظامية، منها اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، وتشترك فيها عدة جهات رسمية بهدف حماية الأشخاص من الانجراف وراء هذه الاستثمارات التي قد تكون مضرة للاقتصاد بشكل عام وللأفراد بشكل خاص.
وأفاد "خوج" أن المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون والمتاجرون في الأوراق المالية بسوق العملات الأجنبية تكون عالية جدًّا بخسارة رأس المال للأفراد المساهمين، عادّا الاستثمار الذي تسوّق له الجهات غير النظامية يكون هدفه غالبًا كسب الأموال بطرق غير مشروعة عن طريق إيهام المستثمرين بأن الاستثمار لدى هذه الشركات أمن، ويساعدهم في ذلك عدد من المواقع المشبوهة التي خصصتها هذه الشركات للإعلان عن الأرباح المضمونة التي يكون محصلتها النصب والاحتيال.
من جهته، نوّه المحامي والمستشار القانوني علي بن عبدالله الشريف بالبنية التحتية الرقمية في المملكة، عادًا إياها نموذجًا يحتذى به في عمليات التحول الرقمي، وجعل من هذه البنية القوية مجالًا لمواجهة الأزمات التي يمكن أن تواجهها في ظل الهجمات الإلكترونية الشرسة التي يتم مواجهتها بكل قوة واقتدار؛ محذرًا من مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية والخاصة مع الآخرين وضرورة التأكد من مصادر المعلومات بالرجوع للجهات ذات العلاقة والتأكد أيضًا من وجود التراخيص اللازمة للشركات قبل البدء في أي استثمار لديها والحذر من الإغراءات بالكسب السريع الذي تروج له شركات المتاجرة في الأوراق المالية بسوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير النظامية والتعامل فقط مع الشركات الخاضعة لرقابة الجهات ذات العلاقة بالمملكة.
وشدد "الشريف" على ضرورة مراقبة الأنشطة غير المرخصة وتعمل بشكل غير قانوني وضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة، لافتًا إلى دور الجهات الإعلامية للقيام بالواجب المنوط بها لتوعية أفراد المجتمع بأهمية متابعة كل ما يرد من معلومات في المواقع الرسمية مثل هيئة السوق المالية، وأيضًا البنك السعودي المركزي للتأكد من المواقع المرخص لها بممارسة أنشطة الأوراق المالية في المملكة وعدم الانجراف للمواقع المشبوهة التي تجعل من المتلقي عرضة للانجراف لتلك الشركات مما يترتب على ذلك مخاطر لا تُحمد عقباها.