اعتادت المملكة العربية السعودية، على دعم اليمن وتقديم كل أوجه المساعدات لحكومته وشعبه في كل المواقف والظروف، وذلك منذ عقود مضت وإلى الآن. ولعل أكبر دعم تقدمه حكومة المملكة حاليا لليمنيين، تلك الحرب التي تقودها مع التحالف الإسلامي، لتخليصهم من الانقلابيين الحوثيين، الذين عبثوا في مستقبل البلاد وأمنها ومصيرها، وأرادوا أن يسيطروا على الحكم عنوة ودون وجه حق.
ولا ترى المملكة منة أو فضلاً فيما تقدمه من مساعدات كبيرة وضخمة لليمن، طيلة السنوات الأخيرة، إذ تؤمن بأن هذا من صميم دورها كدولة عربية وإسلامية كبيرة، ينبغي عليها دعم الدول الإسلامية الأخرى، والحفاظ على مكتسباتها وحماية شعوبها من الأخطار المتربصة بها. في المقابل، تؤكد حكومة المملكة على الدوام، أن ما تقوم به تجاه اليمن، يأتي انطلاقاً من اهتمامها برفع المعاناة عن الشعب هناك، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني، والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني، وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.
مليارا دولار
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني. ويرى المحللون أن هذا التوجيه، ما هو إلا امتداد لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني الشقيق، وبذلك يصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أمريكي. وأشاروا إلى أن هذا الدعم، جاء في وقته المناسب، بهدف تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لجمهورية اليمن الشقيقة، بعدما عاث الحوثيون فساداً في البلاد ومقدراتها، وسرقوا أموالها ومدخراتها دون وجه حق، مؤكدين أن الوديعة السعودية، ستعمل على تعزيز سعر صرف الريال اليمني، وتعزز الاقتصاد المنهار جراء الحرب، وهو ما ينعكس ـ بإذن الله ـ إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.
ويمكن التأكيد على ان الدعم السعودي لليمن في الفترات الأخيرة، استهدف الاقتصاد اليمني في المقام الأول، بهدف دعم استقرار العملة اليمنية، بعد خسائرها الحادة التي مُنيت بها إبان اندلاع أزمتها الأمنية والسياسية، كما أنها شملت تمويل مشروعات إنمائية واقتصادية وصحية، بالإضافة إلى دعم ملحوظ لمشروعات الكهرباء داخل الأراضي اليمنية، فضلا عن المساعدات العينية والأجهزة الطبية وخلافه.
استثمارات مباشرة
وقدمت المملكة، لشعب اليمن أكثر من 50 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة، فضلا عن أن الاستثمارات السعودية في اليمن، كانت تستهدف مشروعات صحية، وتعليمية، وإسكانية، وسياحية. وفي آخر 8 سنوات، سجلت السعودية مواقف اقتصادية تاريخية تجاه الجانب اليمني، حيث قدمت خلالها دعما يتجاوز 9 مليارات دولار، وهو الدعم الذي يأتي امتدادًا لسنوات طويلة من الدعم الاقتصادي السعودي لصنعاء، مما ساهم في تجنيب الاقتصاد اليمني لكثير من الأزمات التي كانت تواجهه.ومن هذه المساعدات مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1.75 مليار دولار لتمويل مشروعات إنمائية واقتصادية، وصحية وأكاديمية، ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. ومن جانبه، ساهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في اليمن، بالإضافة إلى حزمة من المعونات لتمويل مشروعات تنموية، في وقت تعتبر فيه السعودية قد التزمت بشكل واضح خلال السنوات الماضية بكل ما تعهدت به تجاه اليمن.