علمت "سبق" من مصادرها اليوم الأربعاء بقرار صدر بقرب إنهاء عقد نحو 300 موظف وموظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، تابعين لإحدى الشركات المشغِّلة في الهيئة، التي سينتهي عقدها (الاتفاقية) مع هيئة الإذاعة والتلفزيون مع نهاية الشهر القادم.
وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن الموظفين تلقوا رسالة بريد إلكتروني (تحتفظ "سبق" بنسخة منها)، تفيد بقرب إنهاء عقودهم، وعدم رغبة الشركة بتجديد عقد العمل مع الموظفين لفترة أخرى بسبب انتهاء الاتفاقية مع الهيئة، وعلى الموظفين المعنيين مراجعة إدارة الموارد البشرية في الهيئة لاستكمال الإجراءات الإدارية كافة المتعلقة بإنهاء الخدمات، وتصفية المستحقات المالية.
وعلمت "سبق" أنه تم اختيار موظفين للبقاء في العمل دون غيرهم؛ ما أثار حفيظة الجميع متسائلين عن وضعهم المادي والأسري بعد فصلهم، خاصة أن الكثير منهم مرتبط بقروض بنكية، والتزامات مالية، فكيف سيكون وضعهم؟ وطالب موظفون بأن يعملوا بصفة رسمية مع الهيئة أو يكونوا تابعين لشركة مشغِّلة بعقد طويل الأجل مع الهيئة؛ وذلك لضمان حقوق الموظف، خاصة الملتزمين ماليًّا مع البنوك.