شارك رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ أمس، في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب في دورته الـ 11 الذي أُقيم في العاصمة البحرينية المنامة.
وقدّم الدكتور زمان؛ خلال مشاركته في المؤتمر، عرضاً بعنوان "تكامل منظومة تقويم التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. قراءة في تجربة المملكة العربية السعودية"، تضمّن التعريف بهيئة تقويم التعليم والتدريب ومراحل تأسيسها، ومجالات عملها، وهيكلها وأدوارها الرئيسة، وفرص التعاون والشراكة على الصعيدين العربي والإسلامي.
وأوضح الدكتور زمان؛ أن الهيئة هي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وتعمل بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مؤكدًا أهداف الهيئة في دعم الجهود لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتها، وتعزيز دور التعليم والتدريب في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.
واستعرض الدكتور زمان؛ مراحل تأسيس الهيئة بدايةً من قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة، مروراً بتعديل المسمى إلى "هيئة تقويم التعليم" ونقل مهام ومسؤوليات تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودمج كل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني مع الهيئة، وصولاً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الحالي.
وأشار الدكتور زمان؛ إلى مجالات عمل الهيئة الرئيسة، التي تشمل: التعليم الأساسي، التعليم العالي، والتدريب المهني، وتستهدف الطلاب ومؤسسات التعليم والتدريب، والمهنيين المتخصصين في مجالَي التعليم والتدريب، والمهنيين عامة، والأنظمة التعليمية والمهنية، من خلال مسؤوليات رئيسة تتركز في المساهمة في وضع السياسات وتطوير الاستراتيجية، وتحديث المعايير، والتقييم والتقويم، والاختبارات والمقاييس، إضافة إلى الاعتماد والترخيص والشهادات، ومشاركة الاستشارات والمعرفة بما في ذلك البحوث والابتكار.
ونوّه رئيس هيئة التقويم، بتطوير الاختبارات المركزية في المجالات التعليمية والأكاديمية والمهنية، والاختبارات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز نتائج ومخرجات التعلم بزيادة تغطية نطاق جودة التقييمات والاختبارات الوطنية، وتقويم أنظمة التعليم من خلال تقييم الطلاب، ودعم صناع القرار في التعليم بمؤشرات ونتائج مهمة، وإتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للمساهمة في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته، وتحسين عملية التعلم والتعليم ومخرجاته محلياً ودولياً، وأخيراً التعرف على أوجه الاختلاف والتباين بين الأنظمة التعليمية في دول العالم، مشيراً إلى أنه تنتج من هذه الأهداف تقارير لوزارة التعليم، وتقارير فنية وإرشادية للمدارس، وتقارير عامة وتنفيذية.
وتعمل هيئة تقويم التعليم على تطوير الاختبارات المركزية، ففي المجال التعليمي والأكاديمي تقدم اختبارات (القدرات العامة، والتحصيل الدراسي، وقدرات الجامعيين)، وفي المجال المهني تقدم اختبارات (كفايات المعلمين، القيادة المدرسية، الخدمة المدنية، اختبارات المهندسين، مهارات التوظيف)، حيث تهدف هذه الاختبارات إلى زيادة الشفافية والعدالة وتساوي الفرص في التعليم، ورفع مستوى الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم العالي بتحسين مدخلاته، والارتقاء بجودة المعلم، وتحسين مخرجات العملية التعليمية،
ورفع مستوى نواتج التعليم العام وإكساب المهارات، ودعم وتأهيل المهن بناء على المعايير والرتب المهنية، ورفع كفاءة الموظف.
كما تعمل الهيئة على تقويم الأداء المدرسي، بهدف إستراتيجي لدفع التميز بين مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب من خلال الارتقاء بالتقويم والاعتماد وتوسيع نطاقهما، وتقديم نموذج التقويم والتميز المدرسي، وتطوير المعايير والأدلة والوثائق والحقائب التدريبية، إضافة إلى تطوير المعايير الخاصة بالمناهج لجميع المراحل التعليمية والأكاديمية بهدف الارتقاء بنتائج التعلم من خلال معايير ومناهج حديثة ومبتكرة، وكذلك تطوير عمليات الاعتماد لمؤسسات التعليم ما فوق الثانوي التي تشمل (الاعتماد الاكاديمي والاعتماد المهني والاعتماد العسكري)، إضافة إلى نشر ثقافة التقويم والاعتماد المؤسسي المستند إلى معايير منشآت التدريب الحكومي والأهلي في المملكة، وحصر البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها مؤسسات التعليم والتدريب، والمؤهلات التي تمنحها.
وفي ختام العرض أعلن الدكتور حسام زمان؛ فرص التعاون والشراكة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب على الأصعدة الإقليمية والعربية والإسلامية، من خلال بناء وتنفيذ الاختبارات والمقاييس لتحقيق غايات وأهداف القياس والتقويم والاعتماد، وتقديم المقاييس التعليمية والأكاديمية والمهنية، والمقاييس اللغوية واختبارات القدرة المعرفية، إضافة إلى الاستشارات وتبادل الخبرات، والاستفادة من البيانات والمعلومات والوثائق، وإعداد تطوير الأدلة والنماذج المتعلقة بالمؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية، واستخدام الإطار السعودي للمؤهلات، والاستفادة من تصنيف الوظائف وتحديد المسارات الوظيفية، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والبرامج التدريبية.