رفع سعر البنزين والطاقة.. خيارات دقيقة وحاسمة

عشنا يوماً نوعياً في السعودية، شهد حراكاً اقتصادياً ضخماً، وتفكيراً عميقاً في المستقبل، وكشفاً هو الأول من نوعه عن مصادر دخلنا الوطني من البترول وغيره.

 

صدرت قرارات نوعية وضرورية في الوقت الحالي، تساند وتساعد الحكومة على إكمال مسيرتها التنموية بشراكة وطنية، تساهم في الدفع بعجلة النماء والتطور.

 

القرارات حوت خيارات اقتصادية دقيقة وحاسمة، فرضتها طبيعة المرحلة الراهنة سياسياً واقتصادياً من موقع السعودية الريادي في الشرق الأوسط، وقيادتها للعالم الإسلامي والعربي، وتبنيها وقيادتها لتحالفات عالمية، تحارب الإرهاب، وتحافظ على الشرعية الحاكمة في دول الجوار.

 

المتابع لما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد أنها بداية فقط لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية لتنويع مصادر الدخل، بغض النظر عن مقدار ألمها على البعض، إلا أن واقع الحال لا يمنح خيارات أخرى غيرها للتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتِج العائد بالنفع لضمان استقرار اقتصادي دائم.

 

رفع أسعار الطاقة من البنزين والمياه والكهرباء، وفرض رسوم جديدة، وربما تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بداية مهمة للإصلاح الاقتصادي، تتطلب توعية للمواطنين بأهميته وضرورته الحالية؛ للوصول لاستقرار اقتصادي آمن بعد سنوات، وذلك ما بدأه لقاء برنامج التحوُّل الوطني الذي يتولى ملفه سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد للصحفي العالمي توماس فريدمان أن "70 % من السعوديين تحت سن الثلاثين، ورؤيتهم مختلفة عن نسبة الـ30 % الآخرين.. أعمل لكي أقدم لهم البلد الذي يردون العيش فيه في المستقبل".

 

أمامنا مهمة وطنية كبيرة، نتشارك فيها مع قيادتنا؛ لمنح وطننا استقراراً اقتصادياً، يواجه هبوط سعر ثروة بائدة، والمساهمة بدعم كل توجُّه لتوفير بدائل دخل تدفع بعجلة التنمية الوطنية.