رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.
وقال "الجدعان": تحلّ اليوم الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، ووطننا الغالي يشهد نهضة تنموية شاملة، ومكانة عالمية عالية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، ونشيد بما يجده القطاع المالي بالمملكة من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، ليواكب النقلة النوعية التي يحققها اقتصادنا الوطني.
وأضاف: شهد العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في إطار شامل؛ تنفيذًا لرؤية المملكة 2030 من أجل التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام"، وهذه الذكرى تتزامن مع استضافة المملكة ورئاستها الدورة المقبلة لمجموعة العشرين، في تجسيد للمكانة المتميزة للاقتصاد السعودي على خارطة الاقتصاد العالمي.
وأردف: ما شهده القطاع المالي من تطوير على مستوى السياسات أو التشريعات؛ أسهم في تنامي الثقة الدولية بالاقتصاد السعودي، وكذلك تصدُّر المملكة لدول العالم في مجال إصلاح بيئة الأعمال، وصعودها إلى المركز الـ62 عالمياً ضمن مؤشر سهولة الأعمال الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، وأيضاً إدراج السوق السعودي ضمن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، وانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي "فاتف".
وتابع: النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد السعودي، تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الاضطرابات والتحديات المتمثلة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتنامي النزاعات التجارية؛ في الوقت الذي بدأت فيه المملكة جني ثمار مسيرة الإصلاح التي انطلقت في هذا العهد الميمون.
وأوضح "الجدعان" أن تطوير القطاع المالي أسهم، ضمن منظومة قطاعات الدولة، في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة، وفق ما هو مخطط لها؛ من خلال رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحقيق تقدم ملموس على طريق التحول الاقتصادي الذي تنشده المملكة، كما أسهم في تقوية إطار المالية العامة للدولة، وتطوير عملية إعداد الميزانية، وتطوير نظام إدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت "اعتماد"، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، مع زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وتنظيم وحوكمة المشتريات الحكومية بموجب نظام المنافسات والمشتريات الجديد، وبدء تطبيق التحول لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق بالقطاع العام.
وقال وزير المالية: جملة المبادرات والإصلاحات التي عملت عليها الهيئة العامة للجمارك عبر تطبيقها لإستراتيجية متكاملة للتطوّر والتحوّل الرقمي، والتي تجلّت بمنصّة فسح الإلكترونية التي أسهمت في تقليص إجراءات الفسح الجمركي وأتمتة الإجراءات، والتي أسهمت في تقدّم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود، والذي يُعد ثاني أعلى تقدم بعد مؤشر بدء النشاط التجاري؛ حيث قفزت المملكة 72 مرتبة لتنتقل من المرتبة 158 العام الماضي إلى المرتبة 86 هذا العام.