علمت "سبق" بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار تتجهان إلى فتح المجال والترخيص للمستثمرين وشركات الاستقدام الأجنبية للعمل في السوق السعودية.
وفيما ينتظر إعلان تفاصيل القرار بعد صدوره يُتوقَّع أن تعود فائدة القرار على قطاع الاستقدام بشكل عام، من حيث خلق فرص المنافسة، وخفض أسعار الاستقدام مع دخول شركات متخصصة في هذا المجال، وتعدُّد الخيارات أمام المواطنين الراغبين في استقدام العمالة.
يُشار إلى أن نشاط "خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية" كان من ضمن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية؛ إذ يُتوقَّع أن يتم رفعه من القائمة.
وكانت الزيارات التفتيشية الميدانية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ بداية 2017 قد أسفرت عن إيقاف 13 مكتب استقدام بشكل نهائي، و176 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، وتم السحب من الضمان البنكي عن 7 مكاتب أخرى، كما أوقفت خدماتها عن شركة استقدام واحدة، ووجهت 103 إشعارات بالمخالفات لـ28 شركة لمخالفتها اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.