حذر نائب رئيس لجنة المعادن بالغرفة التجارية "محمد عزوز" بأن من يبيع المعادن أو أجهزة الكشف عنها يعد مخالفاً للقانون وعقوبته مغلظة لكون المعادن ثروة وطنية للدولة.
وقال: كل ما تحتويه أرض المملكة العربية السعودية من ثروات ومعادن ثمينة أو غير ثمينة هي ملك للدولة تستثمره للشعب، داعيًا في هذا الشأن كل من يجد أي ذهب أو معدن ثمين أو أي ثروة وطنية بتبليغ الجهات المختصة للقيام بدورها في حمايتها.
وكشف عزوز في هذا الصدد لبرنامج "mbc في أسبوع" الذي عرض أمس الجمعة عن أن الدولة خلال العام المقبل ستطرح بشكل رسمي تراخيص لمن أراد التنقيب عن الذهب للحد من البحث العشوائي والشخصي.
ووصف البحث عن الذهب بأنه "أحلام الثراء السريع والغنى التي تراود الناس"، لكنه أكد أن وزارة الطاقة وهيئات التعدين تقوم بمسح ميداني لكل مناطق السعودية عن الأماكن التي يتواجد بها الذهب، واصفاً محاولات الباحثين الشخصية والفردية عن الذهب بالفاشلة.
ولفت إلى أن أعلى نسبة موجودة من الذهب في الطن الواحد لا تتجاوز 6 جرامات بحجم قطعة لا تتجاوز عقلة الأصبع، ناصحًا الجميع بعدم المحاولة عن البحث عن الذهب لكونها غير مجدية.
وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو عديدة لأشخاص ينتشرون في مناطق في البرية قيل إنهم يبحثون عن الذهب، فيما تباع أجهزة كشف المعادن والتي يتم التنقيب بها في سوق سوداء وأسعارها تتجاوز 30 ألف ريال.
وعرض تقرير البرنامج مجموعة من الأشخاص ادعوا العثور على الذهب وقد تباينت الآراء حول كميات الذهب الملتقطة بين محافظة الخرمة ورنية ووادي الدواسر.