لا يزال الأتراك يحصدون نتائج فساد رجب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية الحاكم، وسياساتهم التي أوقعت البلاد في فخ الأزمة الاقتصادية الطاحنة؛ فبينما ينشغل الرئيس التركي بتثبيت كرسيه، عبر تدوير آلة قمع لا مثيل لها، مع زيادة اهتمامه برفاهيته ورفاهية رجاله والمقربين منه؛ يزحف حد الفقر سريعًا إلى تركيا ليلتهم شعبها الجائع.
كشف مركز دراسات عمال المعادن المتحدين في تركيا، عن ارتفاع حد الجوع والفقر نحو 5 أضعاف خلال الـ16 عامًا الأخيرة تحت حكم العدالة والتنمية؛ حسب ما أفادت به معطيات معهد الإحصاء حول نسب التضخم؛ مما يعني أن الأسعار في تركيا شهدت خلال هذه الأعوام ارتفاعًا كبيرًا.
وأوضحت الدراسة التي أجراها المركز أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.03% على أساس شهري في يونيو الماضي؛ لافتًا إلى أنه تم تحديد حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص بـ1971 ليرة؛ في حين يبلغ الحد الأدنى من الإنفاق لتلبية احتياجاتهم بجانب الطعام أو ما يطلق عليه "حد الفقر" هو 6818 ليرة؛ فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة 2020 ليرة؛ أي أن الأسر الفقيرة تحتاج لحوالى 4800 ليرة شهريًّا فوق الحد الأدنى للأجور كي تلبي الطلبات والاحتياجات المعيشية المطلوبة.
أشارت الدراسة إلى أنه مقدار الإنفاق اليومي الذي يجب أن تنفقه المرأة البالغة على نظام غذائي صحي في يونيو، يبلغ 16.91 ليرة، وللرجل البالغ 17.49 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره بين 10- 18 عامًا 18.61 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره ما بين 4 إلى 6 سنوات 12.69 ليرة.
ويشار إلى أن الأرقام المتعلقة بحدّيْ الفقر والجوع، تتباين بين مؤسسة وأخرى، بفارق قليل يختلف بناءً على نفقات كل أسرة؛ بينما تستند كل الدراسات إلى الأسعار المعلنة بشكل رسمي من هيئة الإحصاء التركية في كل شهر مقترنة بمعدلات التضخم.
فعلى سبيل المثال جاء تقرير اتحاد نقابات عمال تركيا (ترك إيش)، المنشور في 26 يونيو الماضي؛ ليعلن عن وصول حد الجوع لعائلة مكونة من أربعة أشخاص إلى 2067 ليرة، بعدما كان مقداره 1714 ليرة في يونيو من العام الماضي، كما وصل حد الفقر إلى 6733 ليرة بعدما كان 5584.
الأزمة الاقتصادية في تركيا وصلت ذروتها في شهر أغسطس الماضي بسبب السياسات الفاشلة التي يتبعها أردوغان وصهره بيرات ألبيراق؛ مما أدى لفقدان العملة الليرة ما يقرب من 40% من قيمتها، بالإضافة إلى نقص احتياطي العملات الأجنبية.
الغلاء يجتاح تركيا
وحدة البحث والتطوير في اتحاد العمال العام، كشفت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لما نشرته صحيفة "يني تشاغ"، الثلاثاء الماضي.
حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.96% في يونيو مقارنة بمايو الماضي؛ بينما ارتفعت الزيادة خلال الأشهر الستة الأخيرة إلى 26.53%.
تحت عنوان "التضخم العام" لشهر يونيو، أجرت وحدة التطوير في اتحاد العمال العام، بحثًا، ذكرت فيه أن أكبر خسارة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقعت على أصحاب الأجور والفقراء، الذين اضطروا إلى تخصيص معظم دخلهم للطعام وليس لديهم حماية ضد التضخم.
أوضحت الوحدة أن الزيادة والنقصان في أسعار المواد الغذائية تزيد أزمة الفقراء، الذين يتعين عليهم تكريس معظم إنفاقهم على الغذاء، أكثر من الأغنياء.
بحسب تقرير الوحدة الذي نشره موقع "عثمانلي"، تُخصص العائلات في تركيا 17.9 ليرة من كل 100 ليرة ينفقونها من أجل المواد الغذائية مثل الأرز، والخبز، البرغل، ودقيق القمح والمعكرونة؛ على الرغم من أن الاستهلاك ضئيل للغاية مقارنة بالدول الأخرى؛ فإن نفقات اللحوم والأسماك تشكل 22.4% من نفقات الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار؛ في حين تشكل الحصة التي تحتوي على الحليب والجبن والزبدة ومنتجات الألبان الأخرى والبيض 13.4% من الإنفاق الغذائي.
اعتبارًا من يونيو الماضي، ارتفعت أسعار الخبز والدقيق والبرغل والمعكرونة وما شابهها بنسبة 18.99%، وارتفعت أسعار اللحوم والأسماك بنسبة 19.38%، في حين ارتفعت أسعار الحليب ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 46.87%. وارتفعت أسعار الزيت السائل والصلب بنسبة 23.15% مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت أسعار الفاكهة أيضًا 101.4%، وارتفعت أسعار الخضراوات 176.8%، وأسعار البقول 17.79%؛ بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 30.38%.