وضعت الحكومة اليمنية، الدول الراعية للسلام أمام تطورات المشهد في الحديدة وتعنت الميليشيات الحوثية عن تنفيذ اتفاق السويد، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الشرعية من خلال التزامها بوقف إطلاق النار مع كل الاستفزازات من طرف الانقلابيين.
وجاء لقاء وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بسفراء مجموعة الـ19 الراعية لعملية السلام في اليمن، بعد أن وصل صبر الشرعية والتحالف إلى نهايته في ظل انقلاب الميليشيات على الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في السويد، ولعبت فيه لندن دورًا محوريًّا.
ورفضت ميليشيات الحوثي تنفيذ أي من بنود الاتفاق رغم توقيعها عليها جميعًا، وذهبت إلى طرح تفسيرات مغايرة للنصوص لتبرير تنصُّلها من التزاماتها ووصلت حد إعلان رئيس وفد الانقلابيين في اتفاق السويد رفض الميليشيات لتنفيذ الاتفاق؛ الأمر الذي يعد تماديًا كبيرًا واستخفافًا بالمنظومة الأممية والمجتمع الدولي.
وقعت الميليشيات على خطة إعادة الانتشار في اجتماع برئاسة الجنرال لوليسغارد، ونصت المرحلة الأولى من الخطة على أن تنسحب الميليشيات من موانئ الحديدة الثلاثة مقابل انسحاب قوات الشرعية مسافة 1 كلم من مناطق تموضعها، وتم تحديد يوم التنفيذ، غير أن الميليشيات تراجعت وطرحت مبررات واهية.
وتقدمت الميليشيات بمقترح تعديل الخطة، على أن يتم الانسحاب من ميناءَيْ رأس عيسى والصليف، ويكون ميناء الحديدة في خطوة ثانية، وتحت ضغوط دولية وافقت الشرعية، لكن الميليشيات عادت للرفض مجددًا بعد أن كان تم تحديد موعد التنفيذ، بل أطلقت النار على موكب كبير المراقبين الأمميين الجنرال لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار.
وتوقّفت الاجتماعات وتدخل المبعوث الأممي غريفيث وزار صنعاء مرتين الشهر الماضي، والتقى قيادات الميليشيات لإقناعها بتنفيذ الاتفاق لكن الميليشيات تحركت في مسار عسكري وصعّدت من هجماتها على مواقع المقاومة المشتركة وعزّزت جبهاتها في الحديدة وواصلت تفخيخ المدينة وحفر الأنفاق وقطع الطرقات؛ في تصعيد يؤكد حقيقة الميليشيات وتهرُّبها من تنفيذ أي اتفاق أو التزام قطعته.
وتطرح الميليشيات رؤية لا يمكن أن تعمل على تطبيق اتفاق السويد، وتتمثل هذه الرؤية في تسليم عناصر الميليشيات الموانئ لعناصر منها، لكن المختلف في الأمر أن من سيتسلم الموانئ جنود سابقون في الجيش ومعروف أنهم يقاتلون مع الميليشيات منذ 5 سنوات، ويعتبرون مكونًا أصيلًا من الجناح العسكري للميليشيات الحوثية الإيرانية.
وترفض الشرعية أي تحايل على اتفاق السويد أو تحريف نصوصه أو تجزئته، وان تنسحب الميليشيات من الموانئ ومن المدينة بشكل كامل، وأن تتسلم السلطات الأمنية التي كانت قائمة قبل الانقلاب إدارة الأمن في المدينة والسلطات المحلية التي كانت تدير الحديدة قبل احتلالها تمسك بالسلطة المدنية.
وكان الوزير خالد اليماني أكد خلال لقائه مجموعة السفراء للدول الراعية للعملية السياسية في اليمن؛ أنه وبعد ما يقرب من أربعة أشهر منذ التوصل إلى اتفاقيات ستوكهولم حول الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين والتفاهمات حول تعز، ما زالت الميليشيات الانقلابية تعرقل التقدم في العملية السلمية وترفض تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه، القاضي بإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط.
وكشف اليماني أن الرئيس عبدربه منصور هادي، طالب خلال لقائه بمبعوث الأمين العام بوضع جدول زمني لتنفيذ اتفاقية الحديدة، ولكنّ القائمين على تنفيذ اتفاق الحديدة من مكتب المبعوث وبعثة الحديدة فشلوا في تقديم خطة عمل مزمنة لتنفيذ الاتفاق، بل كان على العكس من ذلك خاضوا في تجزئة الاتفاق إلى خطوات صغيرة وأصغر؛ مما أعطى للحوثيين الانطباع بإمكانية أن يتلاعبوا باتفاقية ستوكهولم بشكل عام.
وطالب اليماني سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بإيضاح ما يجري على الأرض لعواصمهم، وتبيين الأسلوب الذي يمضي به مبعوث الأمين العام ورئيس لجنة إعادة الانتشار لتجزئة الاتفاق، وكيف أن ذلك لن يأتي بأي جديد.
ودعا اليماني المبعوث الأممي إلى تقديم إحاطة واضحة لمجلس الأمن منتصف أبريل الجاري تحدد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة.
وقال اليماني: إن الحكومة اليمنية ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة، ليس هناك طريق آخر سوى تنفيذ الميليشيات الحوثية للاتفاق وخروجها من الحديدة، باعتبارها الخطوة الضرورية الأولى لبناء الثقة التي ستفضي بعد تنفيذها لمشاورات الحل السلمي في اليمن.