- إذا لم يتعظ حزب العدالة فستكون النتيجة أفول "الأردوغانية" في تركيا
- تراجع الحزب في الانتخابات كشف عن تآكل شعبيته في المدن الكبرى
- انخفاض مستوى المعيشة سبب أساسي في تحول الأتراك عن تأييد "أردوغان"
- النتائج الاقتصادية للنظام الرئاسي جاءت شبه عكسية وكذلك أداء الحكومة
- الحديث عن الفساد والمحسوبية منتشر جداً بين كل الأطياف السياسية التركية
- المعارضة التركية تنسق فيما بينها لإحداث تغيير حقيقي على الساحة السياسية
- نجم الدين أربكان كان يرى أن حزب "أردوغان" عميل لأميركا وإسرائيل والغرب
- "أرودغان" يتدخل في كل شؤون البلاد كبيرها وصغيرها وهذا عرضه للمحاسبة
حاوره: محمد صبح: شكل إخفاق حزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات البلدية، التي أجريت نهاية الشهر الماضي، وخسارته لبلديات المدن الكبرى بما فيها العاصمة أنقرة لصالح المعارضة، مفاجأة مدوية داخل تركيا وخارجها، فلم يتوقع الكثيرون خسارة الحزب في ظل فوزه المتكرر بالانتخابات طيلة 14 جولة ماضية، ما اعتبر في نظر البعض بداية تحول في انفراد حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بالمشهد التركي، وهو ما سيكون له تداعياته على سياسة أنقرة الحالية، ودورها الإقليمي والدولي المتصادم مع قوى ودول عديدة، انطلاقاً من ذلك سعت "سبق" إلى توفير رؤية أعمق للمشهد التركي من خلال حوارها مع مدير مركز شرقيات للبحوث في إسطنبول ورئيس تحرير "اندبندنت ترك" محمد زاهد جول، الذي أرجع خسارة الحزب العدالة والتنمية إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وتوتر علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى السلبيات الناتجة عن تطبيق النظام الرئاسي، لافتاً إلى أن الأتراك قالوا لا لأردوغان في المدن الكبرى ونصفهم الآن خارج سيطرته، وأوضح أن الأتراك يتوقون إلى رؤية وجوه جديدة في السلطة، وأن استمرار سيطرة حزب واحد على مقاليد الأمور لمدة زمنية طويلة أمر غير معهود في تركيا، مبيناً أن نتائج الانتخابات تشير إلى رغبة الأتراك في إنهاء معاناتهم مع الحكم الرئاسي، فإلى تفاصيل الحوار:
- فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البلدية، لكنه فوزه جاء هزيلاً بفارق ضئيل أو فوز بمذاق الخسارة كما وصفه المراقبون، فأين تكمن إخفاقات الفوز على أرض الواقع بالنسبة لثقل وتأثير المدن والولايات التركية، لاسيما أن الإخفاقات دفعت الرئيس أردوغان إلى الاعتراف بأن الفوز لم يكن بالنتيجة المرجوة؟
لم يحقق حزب العدالة والتنمية الفوز الذي يرجوه في الانتخابات البلدية يوم 31 مارس (آذار) 2019، ولا شك أن هناك أسبابا داخلية على مستوى تحضيرات الحزب داخليا، وعلى مستوى الداخل التركي والأوضاع الاقتصادية في تركيا، وعلى مستوى التأثير الخارجي من حيث الاختلافات السياسية الدولية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيرها.
الانفراد بالسيطرة
- لكن الملاحظ على تراجع حزب العدالة والتنمية أنه شمل أغلب المدن التركية، فهل تضعنا في سياق ما يشير إليه ذلك من تراجع عام في نسب تأييد الحزب؟
يمكن وصف تراجع حزب العدالة والتنمية على أنه تراجع بالقدر الذي كان يخطط للنجاح فيه، وبالأخص على مستوى أنقرة واسطنبول كمراكز ثقل سياسي للحزب، بينما كان له نجاح ملموس في البلديات الأخرى، ولكن استمرار سيطرة حزب سياسي على مقاليد الأمور لمدة زمنية طويلة تقدر بنحو سبعة عشر عاما يعد أمرا غير معهود في تركيا، فتركيا عرفت البدائل الحزبية في الحكومات البرلمانية السابقة، وهي تتوق اليوم لرؤية وجوه جديدة في رئاسة البلديات ورئاسة الحكومة لاحقاً، فالتجديد في وجوه المسؤولين السياسيين هو مؤشر حركة ونشاط سياسي في البلاد، وهو أمر مطلوب بدرجة كبيرة وخاصة إذا كان أداء المسؤولين السابقين لا يرضي المواطنين.
- العامل الجوهري في خسارة حزب العدالة والتنمية لمعاقله الأساسية في المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة وأزمير، يكشف عن تآكل جزء كبير من الكتلة الجماهيرية الصلبة للحزب، وقاعدته التقليدية التي ظلت تصوت له خلال 14 جولة انتخابية سابقة، فإلى أي مدى يُستدل من ذلك على فقدان الحزب لشعبيته؟
من الممكن تفسير هذا التراجع لحزب العدالة والتنمية في المدن الكبرى على أنه تآكل في شعبيته في المدن الكبرى، وسر ذلك أن سكان هذه المدن من أكثر المواطنين الذين يتأثرون بالأزمات الاقتصادية، التي تلاحق الاقتصاد التركي فثلث الاقتصاد التركي يتمثل بالأداء الاقتصادي في اسطنبول، وبنسبة أقل في أنقرة وأزمير، فالعامل الاقتصادي لعب دورا كبيرا في التأثير على نتائج الانتخابات وتراجع أداء حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الكثير من الخصومات التي نشبت داخل الحزب نفسه، مما أدى إلى انحياز أنصار حزب العدالة التقليديين إلى المعارضة.
ضعف الأداء
- في سياق تحليل النتائج أيضاً، المعارضة تقدمت، ولكن اللافت أن تقدمها كبير جداً مقارنة بنتائجها في الانتخابات السابقة، فبما تفسر ذلك؟
ما يفسر تقدم أحزاب المعارضة هو ضعف أداء الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية أولاً، ثم التحضير المكثف لأحزاب المعارضة والتنسيق فيما بينها لفترة طويلة قبل يوم الانتخابات، ولا يستبعد التنسيق بينها بهدف إحداث تغيير حقيقي على الساحة السياسية في تركيا وليس في ساحة الانتخابات البلدية فقط، أي أن نتائج الانتخابات وإثبات المعارضة نفسها بنجاح في هذه الانتخابات البلدية يمثل تحديا لحزب العدالة والتنمية في المراحل القادمة، على مستوى عمل البلديات برؤية وتخطيط جديد، وكذلك في التخطيط لخوض الانتخابات القادمة على مستوى البرلمان والرئاسة أيضاً.
- عند مقارنة نتائج الانتخابات المحلية الحالية مع مثيلاتها في 2014، يتضح أن حزب العدالة والتنمية، فقد 9 بلديات كبرى على الأقل من أصل 48 كانت بحوزته، في ضوء الواقع السكاني والاجتماعي لمدن هذه البلديات، ما نوع الشرائح التي تخلت عن "أردوغان" وصوتت ضد سياساته؟
الشرائح الأكثر ابتعادا عن التصويت "لأردوغان" هي الشرائح التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الأخيرة، وبالأخص شرائح المدن الكبرى، التي تأثرت كثيرا بسعر الليرة التركية بالنسبة للدولار، وكذلك الموظفين من أصحاب الرواتب المتدنية فهؤلاء خسروا من رواتب أكثر من نصف قيمتها بالرغم من كل الوعود من قبل الحكومة بمنع تأثر سعر الصرف على أسعار المواد الغذائية وغيرها.
التدهور المعيشي
- في ضوء النتائج المفاجئة للانتخابات التي برهنت على حدوث تحول كبير في موقف الشعب التركي من سياسات "أردوغان"، ما الأسباب التي دفعت بالأتراك إلى هذا التحول؟
لا شك أن انخفاض مستوى المعيشة على الطبقات الشعبية الفقيرة وأصحاب الأعمال الصغيرة، والتي يعتمد أهلها على عملهم اليومي هو تأثير كبير يفوق مستوى الصبر على درجة التضحية والصمود، لأن مطلبهم يومي لأنفسهم ولأطفالهم وأبنائهم ونسائهم، فهؤلاء لا يملكون القدرة على الصمود لفترة طويلة من المعاناة اليومية في المعيشة، ولا شك أن قطاعا كبيرا منهم قدم تضحيات وصبر أكثر مما يحتمل ولكن صبرهم بقدر امكانياتهم، وهذا جعلهم يتساءلون عن سوء الأداء الحكومي بعد تطبيق النظام الرئاسي، فالنتائج الاقتصادية جاءت شبه عكسية، وشدة المعاناة جعلهم يبحثون عن بدائل سياسية، وبالأخص عن طريق الانتخابات عسى أن تتغير الأحوال.
- في سياق عرض أسباب تراجع التأييد لحزب العدالة والتنمية أيضاً، ما مدى تأثير تورط مسؤولين من الحزب في جرائم فساد في حدوث التراجع، في ضوء عزل الرئيس أردوغان لرئيسي بلدتي أنقرة وإسطنبول بعد اتهامهما بالفساد والرشوة؟
صحيح أن الكثير من قضايا الفساد لم تبت بكل أسف في المحاكم التركية، إلا أن الحديث عن الفساد والمحسوبية منتشر جدًا بين كل الأطياف السياسية بما في ذلك الأحاديث المتداولة حتى بين أنصار حزب العدالة.
نتائج عكسية
- ما المخاطر التي يراها الشعب التركي، في نموذج الحكم الرئاسي الذي استحدثه "أردوغان"، والذي يعد في جوهره صيغة سياسية لممارسة الدكتاتورية والانفراد بالسلطة والحكم الشمولي؟
اعتاد الشعب التركي على رؤية تغيير في الوجوه السياسية قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، وكان نجاح حزب العدالة والتنمية في أدائه السياسي والاقتصادي في العشر سنوات الأولى دور كبير في تحقيق شعبية كبيرة لدى المواطنين الأتراك؛ فانتخب الشعب التركي "أردوغان" لمنصب الرئاسة المباشرة من الشعب، وسار معه في مشروع التعديلات الدستورية على أمل أن تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا، ولكن نتائج السنة الأولى في الحكم الرئاسي لأردوغان عام 2018 لم تكن على مستوى الآمال والتوقعات، بل جاءت معاكسة في المشاكل السياسية في الخارج مع أمريكا والاتحاد الأوروبي والدول العربية، وهو الأمر الذي انعكس على الأوضاع الداخلية اقتصاديا واجتماعيا وتجاريا وفي مستوى المعيشة، فكان موعد الانتخابات البلدية حدث له جانبان أحدهما ضرورة الخروج من المعاناة في السنة الأخيرة، والجانب الثاني مراجعة جدوى التعديلات الدستورية.
- ما دلالات تصويت حزب السعادة المعبر عن الإخوان المسلمين الأتراك، ضد "أرودوغان"، لاسيما أن احتدام الخلاف بينهما أدى إلى مقتل عضوين من حزب السعادة بنيران عضو في حزب العدالة والتنمية خلال التصويت؟
بخصوص حزب السعادة فإن الأمر يرجع إلى رؤية خاصة بحزب السعادة وهي نفس رؤية نجم الدين أربكان حيث لا يرى إمكانية للتعاون أو العمل مع حزب العدالة والتنمية، حيث أن الأخير يعتبر في نظر الأول حزباً خان القضية والدعوة وصولا لعمالته للغرب وأمريكا وإسرائيل بحسب عشرات الخطابات الأربكانية والتي استمرت حتى وفاته، بينما يرى حزب العدالة والتنمية أن دوره التاريخي تطوير أداء عمل الحزب عندما كان في مراحل حزب السلامة والرفاه والفضيلة، ولذلك فإن أصوات حزب السعادة ستبقى معارضة لحزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات وغيرها، ولكنها ذات تأثر ضعيف في الوقت الراهن، ولكنه قد يكون مفيدا للأحزاب المتنافسة في عموم البلاد في المستقبل، لأن نسبته البسيطة ولو كانت واحد في المئة يمكن أن تزيد في كفة أحد الأحزاب التي يتحالف معها حزب السعادة أو تجعل العدالة خارج المشهد، وخاصة أنه يمكن أن يقنع المتدينين الذين يصوتون للعدالة بالعدول عن التصويت.
مؤشر خطير
- ذكرت في مقال لك، أن هناك إمكانية أمام المعارضة لتطوير فوزها إلى المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، فما احتمالية أن تأخذ التطورات والأوضاع في تركيا هذا الاتجاه؟
لا شك أن المؤشر الخطير الذي يمثله تغير معادلة التصويت في الانتخابات البلدية الأخيرة هو تزايد قدرتها على تنظيم نفسها وتجميع قواها لمنافسة حزب العدالة والتنمية، وبغض النظر إن كان ذلك يتم بتدخل خارجي سري أو دونه فإن ذلك مؤشر على أن الساحة السياسية في تركيا أمام عمل سياسي حزبي جديد، ميزته الأساسية أنه قادر على تغيير معادلة الانتخابات، فإذا عجز حزب العدالة والتنمية عن مواجهة هذا التحالف الحزبي الجديد فإنه أمام مرحلة الغروب، ونقطة البداية في الغروب هي من المجالس البلدية وعلى مستوى الشارع الذي يبحث عن أسباب معيشية كريمة، فهذا تحد أمام حزب العدالة والتنمية، وإلا فإن المواطن سوف يبحث عن البديل، حتى لو كان البديل فاقد للخطط والمشاريع الاقتصادية التي تقنع المواطن التركي حتى الآن، فإذا كان أداء رئاسات البلديات المعارضة قد عملت بما يرضي المواطن التركي فإنه يمكن أن يعجل بالمطالبة بتقديم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بضغوط عديدة.
- جرت الانتخابات البلدية على أساس التصويت على حكم "أردوغان"، فإلى أي مدى يمكن اعتبار تلك النتائج بداية لأفول الأردغانية في تركيا؟
ما جعل هذه الانتخابات البلدية على أنها تصويت على حكم "أردوغان" هو أن الرئيس أردوغان جمع في سلطته السياسية إدارة شؤون رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة الحزب الحاكم أي حزب العدالة والتنمية، فهو يحضر الاجتماعات الحزبية والحكومة والرئاسية، ويتدخل في كل شؤون البلاد ، كبيرها وصغيرها، وهذا جعله في وجه المحاسبة ، فهو بهذا الجمع بين الرئاسات كلها المسؤول الأول أمام الشعب، وهو الذي يتحمل أمام الشعب المسؤولية عن أداء كل وزير أو رئيس بلديه في عهده، طالما هو من حزبه، بينما الآن سوف تخف المسؤولية عن "أردوغان" في البلديات التي فازت فيها احزاب المعارضة، ولكن نتائج هذه الانتخابات البلدية لا تستطيع التأثير على منصب رئيس الجمهورية إلا بعد الوصول إلى ذلك اليوم الموعود بعد أربع سنوات عام 2023، أو قبل ذلك في حال انقلاب حزب الحركة القومية في تحالفه مع الحزب الحاكم.
السلوك المستقبلي
- لا أعتقد أن الرأي العام مهتم الآن برصد تأثير نتائج الانتخابات على منصب الرئيس "أردوغان" بقدر ما يهمه استشراف مستقبله، لذلك أعيد عليك السؤال السابق في انتظار إجابة حاسمة، إلى أي مدى يمكن اعتبار تلك النتائج بداية لأفول الأردغانية في تركيا؟
لا يوجد هناك في الإطار العام تأثير على منصب "أردوغان" كرئيس، لكن في إطار النظرة إلى المستقبل، في اعتقادي أن الإجابة على السؤال ستترتب على سلوك حزب العدالة والتنمية ورئيسه "أردوغان" في المرحلة المقبلة، كيف سيتعاطى مع نتائج هذه الانتخابات التي خاضها الشعب التركي وقال لا "لأردوغان" في المدن الكبرى، وفي المدن ذات الكثافة السكانية العالية بشكل عام، بمعنى أن أكثر من نصف الشعب التركي الآن أو في المناطق التي يقطن فيها نصف الشارع التركي على الأقل خارج سيطرة حزب العدالة والتنمية، ولهذا السبب هل يعد هذا التراجع أو تلك الهزيمة في الانتخابات كبوة جواد أم مقتل جواد؟ الإجابة ستتعلق بالسلوك الذي سيسلكه "أردوغان" والحزب خلال المرحلة المقبلة، فإن أعاد "أردوغان" قراءة المشهد بعقلانية وبواقعية، وبرجماتية وعاد إلى خطابه ما قبل 2010 على سبيل المثال واستطاع أن يصطلح مع الآخر التركي، الذي يصنفه أحياناً في خطاباته بأنه "إرهابي"، إذا تم هذا الأمر تحديداً وإذا تمت معالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية بتفاصيلها التي تمر بها البلاد، وإذا استطاع محاربة المحسوبية المتغلغلة في مؤسسات الدولة إلى حد ما، وإذا استطاع أن يعيد سيرته الأولى، فأعتقد أنه المؤهل للعودة إلى المشهد مرة أخرى وبقوة، لكن إذا لم يتعظ وإذا لم يتدبر النتائج بعقلانية وبحصافة، وهو السلوك الذي نشاهده في الوقت الراهن، فبكل أسف حتى الآن لا يريد التسليم بهزيمته في مدينة إسطنبول عبر تلفيق قضايا وقصص علما بأن القوانين واضحة في هذا السياق، لكن مع ذلك فإن السلوك المستقبلي هو الذي سيحدد ما يمكن تسميته بأفول المرحلة الأردوغانية أو بعودتها مرة أخرى بنفس الوتيرة، التي كانت في السابق، لكن عودتها يحتاج إلى الكثير من إعادة التنظيم، وإعادة الهيكلة، وإعادة إنتاج الخطاب، وإعادة إصلاح العلاقة الداخلية والخارجية، وبالتالي القرار يبقى بالدرجة الأولى بيد الحزب وليس بيد الشعب، فالشعب قال كلمته، وسيقول كلمته مرة أخرى ربما بطريقة أشد إذا لم تتعظ قيادات حزب العدالة والتنمية.