ترتبط تركيا وقطر بعلاقات قوية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث بدأت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب في عام 1950 ؛ بينما بدأت علاقات الدوحة مع تل أبيب في عام 1996 , فيما كشفت صحيفة "زمان" التركية النقاب عن أن وزارة الخارجية التركية انتهزت الظروف التى كانت تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2015، لتعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، كبادرة من أنقرة للوصول لاتفاق مع إسرائيل عقب حادثة السفينة مرمرة 2010.
وذكرت الصحيفة المعارضة، أنه فى فبراير 2015 وصف الموقع الرسمى لوزارة الخارجية التركية القدس بعاصمة إسرائيل، إلا أن هذه العبارة تم حذفها بعد بقائها شهرًا فى مارس من نفس العام.
ووفق صحيفة اليوم السابع المصرية فقد تناول نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض أردال أكسونجار، الأمر عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى قائلا: “أعلنت الخارجية التركية للعالم أجمع القدس عاصمة لإسرائيل فى عام 2015.
كما أن وثيقة اتفاقية التطبيع التى تم التوقيع عليها بين تركيا وإسرائيل عقب حادثة "مافى مرمرة" تتضمن العبارة التالية: "هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها فى كل من أنقرة والقدس"، بدلاً من تل أبيب، دون اعتراض من السلطات التركية.
وتشير كل هذه المعطيات إلى اتفاق خفى بين إسرائيل وأنقرة حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
نقطة سوداء
وتفصيلاً، كان يوم 28-6-2016 بمثابة نقطة سوداء في تاريخ تركيا؛ حيت باعت قضية فلسطين علناً باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، مستغلة حادثة "سفينة مافي مرمرة" لإكمال التطبيع.
وثيقة العار
واتفقت أنقرة وتل أبيب على التعاون في عدة مسائل، من بينها أن تدفع الحكومة الإسرائيلية 20 مليون دولار أمريكي لحساب تؤسسه الحكومة التركية، وذلك كتعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على السفينة في 31 مايو 2010 ؛ حيث كان محل الإتفاقية القدس كعاصمة لإسرائيل قبل 18 شهراً.
ويتم دفع المبلغ المذكور، فيما تحدد تركيا عن طريق القنوات الدبلوماسية الآلية التي سيتوجب على إسرائيل اتباعها لتحويل المبلغ للحساب المصرفي، على أن تحول إسرائيل المبلغ إلى الحساب في غضون 25 يوم عمل من تاريخ إبرام الاتفاقية.
وتضمنت الاتفاقية أن توزيع المبلغ سيكون حصراً على السلطة التركية وفقاً لطرق التوزيع التي يمكن اعتمادها ولن تتحمل حكومة إسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد.
لا مسؤولية !
واتفقت تركيا وإسرائيل على أنهما لن يفرضا أي مسؤولية قانونية أو مسؤوليات أخرى على الطرف الآخر أو أولئك الذين يتصرفون بالنيابة عنه، وأن هذا الأمر لن يفسر على أنه قبول مسؤولية جنائية أو قانونية من جانب أي من الأطراف أو من يعمل بالنيابة عنهم، كما لا يسري الاتفاق على أي نوع من المطالبات الحقوقية أو الجنائية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في تركيا من قبل إسرائيل أو مواطنيها أو من قبل الجمهورية التركية أو أشخاص معتبرين أتراك أو أفراد قانونيين؛ حيث سوف يعفى تماماً من أي مسؤولية تتعلق.
تكفل بالخسائر!
وفي حالة وجود مطالبة مالية مقامة ضد حكومة إسرائيل أو المنسوبين إليها الطبيعيين أو الاعتباريين وكانت قد قدمت هذه المطالبة إما من قبل الحكومة التركية أو أي جهة تمثلها وكانت هذه المطالبة غير متوافقة مع البنود المذكورة آنفاً، فحينها يتعين على حكومة تركيا ووكلائها ومواطنيها دفع قيمة التعويضات لصالح حكومة إسرائيل مقابل جميع الخسائر والتكاليف والأضرار والنفقات.
حيز التنفيذ
وتم الاتفاق على أن تدخل هذه الاتفاية حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية التي يخطر بموجبها الأطراف بعضهما الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لها الصدد.
أنقرة والقدس
وقد أبرمت هذه الاتفاقية في أنقرة والقدس في الثامن والعشرين من يونيو 2016، وبنسخ مطابقة كتبت باللغة التركية والعبرية والإنجليزية، وجميعها نسخ أصلية، ووقع نيابة عن حكومة إسرائيل دور جولد، ونيابة عن الجمهورية التركية فريدون سنبر أوغلو.
رسم الخارطة!
وقال حساب "انفجرافيك السعودية" على "تويتر": "علاقات #تركيا و#قطر بإسرائيل لم تستفز حماس وحزب الله والإخوان..فهل التطبيع حلالٌ على تميم وأردوغان؟".
وعندما زار "شيمون بيريز" قطر صم أدعياء العروبة، وزار أردوغان إسرائيل فسكت الإخوان، وعندما افتتحت الدوحة مكتباً إسرائيلياً أصيب القومجيون بالخرس، وقد مولت قطر بناء مستوطنات إسرائيلية فلم تولول حماس.
ولقد نفذ الأتراك مناورات عسكرية مع إسرائيل فلم يتفوه "نصر الله" بكلمة، كما أضاء غاز الدوحة منازل الإسرائيليين فأصيب القطريون بالقهر، فمن الذي يرسم خارطة وجود للاحتلال الإسرائيلي؟
