علمت "سبق"، أنه صدرت توجيهات عُليا من "نزاهة"، باستكمال تحقيقاتها التي بدأت مطلع الشهر في مشاريع بلدية الطوال والتي تشير المعلومات إلى أنها نحو ٦٠ مشروعاً؛ حيث توقفت التحقيقات بعد حادثة اتهام الفريق لمسؤولي البلدية، باحتجازهم في مركبتهم بعد رفض البلدية استكمال تسليم المستندات، وكذلك عدم الخروج لاستكمال إجراءات التحقيق ميدانياً من قِبل "البلدية" مع فريق "نزاهة".
وكانت قد تكشف اتهام "البلدية" لفريق "نزاهة"، بقيامهم بأخذ ملفات التحقيق دون علم الموظفين، لتطلب "الأمانة" إعادة الملفات في الوقت الذي تواصل فيه "نزاهة" تحقيقاتها في المشاريع؛ حيث فتحت الحادثة سلسلة من المخاطبات بين بلدية الطوال ومكتب "نزاهة" بجازان والمركز الرئيس ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وجاء في اتهام "البلدية" للفريق بأنهم لم يقوموا بتسجيل محضر خاص بالزيارة التي قاموا بها، وبالمستندات التي تحفظوا عليها، وهو تضاد لما وجّه في ضوئه وزير الشؤون البلدية بالبحث، فيما أفادت "نزاهة" بأن مسؤولي "البلدية" احتجزوا طاقمها؛ لعرقلة مطابقة المشاريع ميدانياً مع المستندات؛ حيث يأتي تبادل التهم بين "البلدية" و"نزاهة" في الوقت الذي ينتظر أن تكشف أمانة المنطقة عن نتيجة ما ترتب على توجيه الوزير.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتحقيق في احتجاز فريق التحقيق في مركبته، في أثناء تحقيقه في حيثيات عشرات المشروعات ببلدية محافظة الطوال جنوبي منطقة جازان.
وأشارت المصادر إلى أن حيثيات القضية جاءت عندما عاد الفريق لاستكمال التحقيق، وأخذ المستندات الخاصّة بالمشاريع، إلا أن مسؤولين في "البلدية" امتنعوا عن استكمال تسليم المستندات، إضافة إلى ما جاء في ادعاء فريق "نزاهة"، وفقاً للمصادر، بأنه أحيطت مركبة الفريق بالسيارات، وفشلت مطالبات الفريق باستنجادهم لإخراج السيارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة جازان محمد علاقي؛ في ذلك الوقت، لـ "سبق": "نوضح لكم أنه صدرت توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية ببحث الموضوع من قِبل مقام الوزارة، وسنشعركم في حالة ورود النتائج".