أبرمت النيابة العامة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض اليوم، مذكرة تفاهم، لتطوير سبل الشراكة وتحسين آليات العمل بين الطرفين، لتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر، والعمل معاً على رفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ نشر التوعية.
ووقّع مذكرة التفاهم: وكيل النيابة العامة الشيخ فهد بن محمد الرشود، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.
وتهدف المذكرة، إلى فتح باب التعاون بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة في نطاق اختصاص كل منهما.
ووفقا لنطاق عمل المذكرة، سيتم الاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، المتضمن التدريب الموجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية والمعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، وتدريبهم في المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.
وتقتضي المذكرة، تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، التي تهدف لتطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفة التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي.
وبموجب المذكرة، سيتم التعاون في مجال الشهادات الاحترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الهادف لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تعزيز استفادة الباحثين عن عمل من الحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق لإعداد خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، ومتابعة تنفيذها، وتحديد مسؤول "ضابط اتصال"، يتولى عملية التواصل في حال وجود أي استفسارات والتنسيق لتنفيذ أحكام المذكرة.
