في وقت باتت المنازعات التجارية تمثل حجر عثرة أمام دفع وتشجيع الاستثمار في المرحلة القادمة، اتفق كثير من الاقتصاديين والمختصين على أهمية الإسراع في الأخذ بالأساليب العلمية والتجارب الدولية في التحكيم التجاري، بصفته أحد الخيارات الأكثر فعالية في تسوية المنازعات، والتي يمكن التعويل عليها في المرحلة القادمة.
وفيما يستقطب المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA18، الذي يُعقد في الرياض في يومي الاثنين والثلاثاء 6-7 صفر 1440هـ، برعاية من وزيري العدل والتجارة في السعودية، بحضور عشرات من الخبراء الدوليين، باتت الفرصة سانحة لكل المختصين من رجال الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين، للتعرف عن قرب على أبرز ما توصل إليه التحكيم التجاري، باعتباره أحد أذرع فض المنازعات المعمول بها دولياً، والتي تلقى ترحيباً على كل الأصعدة.
ويناقش المؤتمر بشفافية دور التحكيم التجاري في تعزيز تدفقات الاستثمار، وسيجيب عن كل المخاوف حول كفاءة آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، في تحقيق أهدافها في حماية المستثمر، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والتنمية وتعزيز القانون.
ويعزز النجاح في حسم الكثير من القضايا على الصعيد الدولي والمحلي، إيجابية وفاعلية بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة، خاصة في ظل تزايد الإقبال والاهتمام المحلي والدولي بالوساطة واعتمادها كإحدى أهم آليات الفصل في المنازعات؛ فإصلاح ذات البين ليس على صعيد قضايا الأحوال الشخصية فحسب، بل يمتد للقضايا التجارية والمنازعات بين الشركات والمؤسسات أو الأفراد فيما يختص بالجانب المالي.
ويعدّ المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 257 عام 1435هـ كممثل رسمي للملكة في التحكيم محلياً ودولياً، بمثابة التدشين الفعلي لحقبة التحكيم المؤسسي في المملكة، ويتناسب مع النقلة التاريخية العظيمة التي تشهدها المملكة مع إطلاق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأوكلت للمركز مهمة توفير بدائل تسوية منازعات كفؤة وفاعلة وفق أفضل الممارسات الدولية للمساهمة في تقديم أفضل بيئة أعمال جاذبة للاستثمار على الصعيد المحلي والأجنبي والتكامل مع جهاز القضاء وتعزيز البيئة العدلية في المملكة.
يُذكر أن باب التسجيل ما زال مفتوحاً لحضور المؤتمر والمشاركة في جلساته السبع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أتاح المنظمون على هامشه ثلاثة برامج مجانية مهمة تستهدف شرائح متعددة في المجتمع.