بعد أن وجهت النيابة العامة، قبل أيام قليلة، جهات الضبط باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وبالأخص الربط عبر الأقمار الصناعية في تعقب مرتكبي جريمة الاعتداء على إحدى فِرَق نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، والنجاح في كشف ملابسات الجريمة، وتوجيه الاتهام لتشكيل عصابي مسلح سطا على ناقلي الأموال وتغذية أجهزة الصراف الآلي أثناء القيام بأعمالهم والاستيلاء على مبلغ قدره 850.000 ريال تحت تهديد السلاح؛ فتحت النيابة العامة التحقيق في ملف القدرات الأمنية التي تتمتع بها شركة نقل الأموال، ومدى التزامها بالمعايير والمتطلبات المطلوبة التي يمكن أن تُجنّبها والعاملين فيها مخاطر السطو والاستيلاء.
وإثر توصية وزارة الداخلية، تم اقتصار نقل الأموال على الشركات المتخصصة؛ بدلًا من نقلها عبر محاسبي وأمناء الخزن بالشركات والمؤسسات الأهلية؛ لإيداعها أو صرفها من البنوك، أما من الناحية القانونية؛ فقد حصرت اللائحة المنظمة لشؤون نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، 3 شخصيات اعتبارية، وهي الشركات المرخص لها قانونيًّا، والبنوك، وشركات الصرافة المصرح لها من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي هذا الجانب حمّلت الجهاتُ الأمنية شركات نقل الأموال المحلية، المسؤوليةَ الكاملة عن حوادث السطو والاعتداء؛ مبينة أن سبب هذه الحوادث هو تجاهل تعليمات وزارة الداخلية في آلية نقل الأموال من مكان إلى آخر، أو أثناء تغذية أجهزة الصرافات الآلية بالأموال المطلوبة؛ إذ يُفترض أن تتم التغذية في حضور دوريات الأمن التي تعمل على تأمين المكان ومراقبته أثناء تغذية أجهزة الصراف الآلي، وأغلب شركات نقل الأموال لا تقوم بإشعار دوريات الأمن بموعد عملية نقل الأموال؛ الأمر الذي ساعد في عمليات السطو عليها أثناء تغذية الصرافات الآلية.
تواصلت "سبق" مع أحد المسؤولين في إحدى شركات نقل الأموال والمعادن الثمينة، نحتفظ باسمه، الذي قال: "السبب في عدم تواجد الدوريات الأمنية المرافقة لنا، أنها أحيانًا تتأخر في وصولها فنضطر للذهاب بدون المرافقة الأمنية حتى لا يُحسب علينا تأخر في تغذية الصرافات".
وفي ذات السياق، يقول الخبير القانوني الدكتور أصيل الجعيد: "إذا كانت هناك إحصائيات موثقة من وزارة الداخلية عن عمليات السطو على سيارات نقل الأموال؛ فإننا بالطبع نحتاج لرفع معايير الحماية، ومن هذه المعايير وضع أجهزة تحديد مواقع لمراقبة مسار هذه السيارات، وكذلك معرفة المسار مسبقًا، بالإضافة إلى أهمية تدريب العاملين فيها على استخدام السلاح الناري، ومراقبة سيارة نقل الأموال من خلال سيارة أخرى مدنية؛ للتبليغ والمساعدة في حال وقوع أي حادث لا سمح الله؛ فمن المهم وجود عقوبات منصوص عليها ضمن قوانين خاصة بعمليات السطو والسرقة؛ حيث إن الواقع في محاكمنا حاليًا، أن القضاة يلجئون لعقوبات تعزيرية تختلف حسب وجهة نظر القاضي إذا لم تنطبق الشروط الشرعية لحد السرقة، وإنني أدعو إلى وضع قانون للسطو والسرقة يقسّمها لدرجات، ولكل درجة عقوبة بحد أقصى وأدنى، وعلى مؤسسة النقد أن تضع معايير أكثر صرامة بشأن سيارات نقل الأموال".