قال مارسيلو إبرارد، وزير الخارجية المكسيكي، اليوم إن نشاط الاستيطان الإسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي.
وقال الدبلوماسي في جلسة لمجلس الأمن الدولي، تم نقلها على موقع المنظمة الدولية: "ندين التوسع الاستيطاني، وندعو إلى إنهاء فوري له، وكذلك إلى إنهاء هدم المباني الفلسطينية لفرض وقائع سلبية على الأرض".
وقال وزير الخارجية المكسيكي إنه في الوضع الراهن يتعيّن على الأطراف الامتناع عن الأعمال التي تعرقل عملية السلام. مشيرًا إلى أن المكسيك تعتبر أنه من الضروري ضمان الامتثال لأحكام القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد أن إنهاء توسيع المستوطنات الإسرائيلية ضروري لحل الدولتين.
وقال إن "الأنشطة الاستيطانية باعتبارها أفعالاً تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، تمثل عقبة أمام الجهود المبذولة لتحقيق حل دائم من شأنه إحلال السلام للإسرائيليين والفلسطينيين".
وأكد الوزير المكسيكي أن بلاده تعتبر إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية في الآونة الأخيرة خطوة مهمة نحو الاستقرار؛ ما يمنح فرصة لتوسيع التفاهم المتبادل واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.