علمت "سبق" من مصادرها أن مجلس الشورى قام بتأجيل طرح التوصيات الأربع المقرر مناقشتها والتصويت عليها يوم غد الثلاثاء، إلا أنه اليوم أعلن تراجعه وإعادة دراستها مرة أخرى بعد موجة جدل حول التوصيتين الأولى والثانية؛ فالأولى طالبت بدعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي وفق تنظيماتها لتنفيذ دورها الوقائي والسلوكي.
والتوصية الثانية طالب فيها "الشورى" الجهات العامة والخاصة بالتعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني للقيام بمسؤولياتها تفعيلاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة التي نصّت "على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.
فيما طالبت الثالثة الهيئة بالتنسيق مع جهات العلاقة لتفعيل دورها في الأمن الفكري ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال في برامجها الوقائية، أما الرابعة فقد طالبت جهاز الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للاستفادة من نظام الاتصال المتنقل.
وقد حصلت "سبق" على فحوى التوصيات الأربع، ونشرتها يوم أمس، وشرحت تفاصيلها وكان من المفترض أن تطرح التوصيتين الأولى والثانية للتصويت مباشرة والثالثة والرابعة ستناقشان قبل التصويت في جلسة يوم غد قبل ترحيل موعد طرح التوصيات الأربع.
وقد ذكر حساب المجلس في "تويتر" قبل يومين قائلاً: "يصوّت الشورى الثلاثاء القادم على المطالبة بدعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع".
وحصدت التغريدة أكثر من ألفي إعادة تغريد "ريتويت" بين معارض ومؤيد يرى أن آلية عمل الهيئة تلخصت في التنظيم الوزاري الأخير الذي أسند مهام الضبط والاستجواب لجهات العلاقة من الجهات الأمنية ومنعهم من الإيقاف والتحفظ والاستجواب.
وأوضح دورهم في المادة السادسة من التنظيم: "تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع".
أما المادة التاسعة التي طالب بتطبيقها المجلس عبر توصيته الثانية، فهي مذكورة في نص التنظيم الذي يعمل به منذ عام ٢٠١٦ حتى اليوم.