أكد المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، أن منظومة التشريعات الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وأشرف عليها سمو ولي العهد جاءت لتشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة، يعضدها حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة وزيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها.
وأضاف "آل عاتي"، لـ"سبق"، أن هذه التشريعات الجديدة تندرج في إطار الإصلاحات التشريعية ومنظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
وقال "آل عاتي"، إن التشريعات الجديدة ستشكل مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر.
وبيّن أن النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية سيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.
واختتم أن النظام الجزائي سيعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان مما سينهي الاجتهادات القضائية ويعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أية إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.