علمت "سبق" أن نقاشات حادة وقعت بين مسؤولين في صحة تبوك بعد انتشار خطاب اعتماد مالي مبالَغ فيه، وموجّه من صحة المنطقة إلى إحدى المؤسسات الخاصة لبيع الأجهزة الطبية بشأن اعتماد توريد عشرة أجهزة لقياس العلامات الحيوية لصالح مستشفى محافظة ضباء العام بمبلغ 394 ألف ريال، أي ما يعادل 39 ألف ريال للجهاز الواحد، في حين أنه تم شراء الجهاز ذاته لمستشفى ضباء العام في وقت سابق عن طريق الوزارة بقيمة 6050 للجهاز الواحد بمجموع 60500 ريال للعدد نفسه.
وذكر مصدر لـ "سبق" أن النقاش جاء بسبب السعر المبالغ فيه؛ إذ اعتبره مسؤولون بصحة المنطقة مبالغ فيه، ويعد تفريطًا بالمال العام مقارنة بسعر الجهاز نفسه الذي قامت الوزارة بتوريده من إحدى الشركات المعروفة. مبينًا أن صحة المنطقة اعتمدت المبلغ بخطاب تعميد موجَّه للمؤسسة الخاصة، قالت فيه: "إشارة إلى عرض سعركم بشأن تأمين احتياجات لمستشفى ضباء العام من المستلزمات الطبية فإن المبلغ محجوز، ومسماه 10 أجهزة لقياس العلامات الحيوية بقيمة 394 ألف ريال".
وأضاف بأن صحة المنطقة أشارت في خطابها للمؤسسة الخاصة إلى أن مدة التوريد 30 يومًا من تاريخ التعميد، وهو 27 8 1438 هــ، على أن يتم تقديم أصل التعميد مع المستندات كافة المؤيدة للصرف، وإرفاق بيان بذلك. وبيّن الخطاب الموجه للمؤسسة الخاصة أنه في حال فقدان أي من هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخر صرف مستحقاتكم.
وتابع المصدر: بدأت المؤسسة بتوريد الأجهزة لمستشفى ضباء مع نسخة من التعميد؛ ليستلم مستشفى ضباء من المؤسسة الموردة. وعند اطلاع الموظفين بضباء استنكروا المبلغ، خاصة مع علمهم مسبقًا أن الشركة الوكيلة لهذا الجهاز أمَّنت لهم 21 جهازًا بتعميد من الوزارة في منافسة عامة بمبلغ 6050 ريالاً للجهاز الواحد بإجمالي 127000 ريال.
وأضاف: ولأن سعر الأجهزة مبالغ فيه رفض القسم الهندسي بمستشفى ضباء استلامها، وقام بالتواصل مع المؤسسة الموردة لحضور مهندس من الشركة الوكيل لهذه الأجهزة؛ كون المؤسسة الموردة ليست وكيلاً معتمدًا. وحين قام مهندس الشركة الوكيل بتركيب وتشغيل الأجهزة تبيّن له أن خمسة أجهزة تحتاج إلى بطاريات؛ الأمر الذي دفع مستشفى ضباء لطلب من المؤسسة الموردة إحضار خطاب من الشركة الوكيل لعمل الصيانة الوقائية طوال فترة الضمان، والالتزام بتوريد قطع الغيار، وعليه رفض مستشفى ضباء رفع المعاملة الخاصة بالمؤسسة الموردة لحين استكمال الأوراق، وإحضار خطاب الاعتماد من الشركة الوكيل، إلا أن المؤسسة لم تحضر.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك عطاالله العمراني لـ"سبق": بخصوص السعر المبالَغ والمقدَّم من إحدى الشركات لتوريد أجهزة طبية فإنه سبق أن تم التحفظ على كامل المعاملة في حينه استنادًا إلى نظام المشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ لاكتشاف عدم شفافية الشركة في سعر الجهاز المقدم من قِبلها؛ وبناء على ذلك لم يصرف لها أي مستحقات مالية.