ناقضت تغريدة نشرها أحد البنوك المحلية رده على مؤسسة النقد العربي السعودي بعد أن تقدم عدد من عملائه المتضررين، البالغ عددهم نحو 500 عميل، بشكاوى نتيجة لتحويل القرض الميسر إلى شخصي دون موافقة منهم أو اتفاق للوصول لحل يرضي الجميع، كما ذكروا.
وجاء في الرد الذي تحصلت "سبق" على نسخة منه أن ما حدث ليس تحويل القرض الميسر إلى قرض شخصي كما ادعى العملاء، وإنما فقط إيقاف خاصية السحب من المبلغ المتاح وفقًا لعدد من المواد القانونية التي يتعامل بها البنك.
غير أن تغريدةً، رد فيها البنك على أحد العملاء، أكدت عكس ذلك؛ إذ بيّن أنه تم تحويل النقد الميسر إلى تمويل شخصي؛ ما أثار حالة من الاستياء بين المتضررين، الذين تلقوا ردودًا على شكاواهم من "مؤسسة النقد" بعد مخاطبة البنك.
وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام تقريرًا عن الملف الذي تضرر منه نحو 500 عميل، بيّنوا فيه أن ذلك يعد مخالفًا لتوجيهات مؤسسة النقد. واستعرضت "سبق" في التقرير أهم مطالب المتضررين، ومن أبرزها: تحويل القرض إلى قرض شخصي بأقساط شهرية مجدولة معلومة وواضحة للعميل، موضحين أنه لا مانع من تطويل مدة السداد في سبيل خفض القسط، بجانب احتساب جزء من مبالغ العمولة الخاصة التي حصّلها البنك طوال الفترة الماضية، وحسمها من أصل القرض، إضافة لمراعاة البنك أحوال العملاء المالية عند جدولة القرض.
يُشار إلى أن البنك أعلن قبل أعوام هذا المنتج، الذي دوّن فيه أنه أعلى تمويل بنكي في السعودية، قبل أن يعود ويلغيه.
