تقيم الجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء"، ملتقى قضاء الأول 1439هـ بعنوان "قسمة التركات".
وقال رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور عبدالله بن محمد العمراني، بأن الملتقى يأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية التي تستهدف التميز في تقديم الأنشطة والمشاريع العلمية في المجالات القضائية.
وينعقد الملتقى برعاية مدير جامعة الإمام الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، حفظه الله، وذلك يوميْ الأربعاء والخميس 2- 3 شعبان في مبنى المؤتمرات بجامعة الإمام.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور سلمان بن صالح الدخيل قائلاً: مشاركة نخبة من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وغيرهم من المهتمين بالشأن القضائي؛ بهدف الإثراء المعرفي في مجالات: (الأحوال الشخصية، والقضاء التجاري، والإسهام في معالجة الإشكاليات العلمية والعملية المتعلقة بموضوع قسمة التركات، وإثراء الساحة القضائية بما يخدم العاملين في السلك القضائي، والجهات العدلية، والقائمين على صياغة الأنظمة واللوائح)؛ وذلك من خلال تحليل البيئة التنظيمية والقضائية لقسمة التركات، ودراسة أبرز الأحكام والتطبيقات الفقهية والقضائية والنظامية، والإفادة من التجارب ذات الصلة.
ويتضمن الملتقى ستة محاور:
• الجلسة الأولى: البيئة التنظيمية والقضائية لتصفية التركات.
ويرأسها الشيخ: عبدالله بن محمد آل خنين، عضو هيئة كبار العلماء، عضو شرف الجمعية.
• الجلسة الثانية: أعمال قسمة التركات وتنفيذها.
ويرأسها الأمير: بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عضو شرف الجمعية.
• الجلسة الثالثة: مصفي التركات.
ويرأسها الشيخ: عبدالعزيز بن صالح الحميد، رئيس محكمة الاستئناف بالرياض.
• الجلسة الرابعة: قسمة موجودات التركة.
ويرأسها الدكتور: إبراهيم بن عبدالله البراهيم، عضو مجلس الشورى سابقاً.
• الجلسة الخامسة: تقويم التركات.
ويرأسها الدكتور: خالد بن سعد المقرن، مدير جامعة المجمعة.
• الجلسة السادسة: منازعات قسمة التركات.
ويرأسها الدكتور: ناصر بن إبراهيم المحيميد، عضو المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار الأمين العام للجمعية عضو اللجنة الإشرافية عبدالرحمن بن عبدالله البراك، إلى أن الملتقى يُعَد أول ملتقى علمي يقام في هذا الموضوع، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع به من المختصين، وكثرة طلبات التسجيل لحضوره، والذي قارب ألف طلب من الرجال والنساء.