اجتمع مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَّين برئاسة معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان خلال اجتماعه المنعقد أخيرًا؛ للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م، والمصادقة عليها. واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدَّين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، إضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدَّين مراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدَّين، مع الأخذ بالاعتبار التغيُّر المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدَّين العام عند مستوى 938 مليار ريال -وفق إعلان الميزانية العامة- مع التوجُّه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدَّين، إضافة إلى إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواء محليًّا أو دوليًّا، بما في ذلك أسواق الدَّين والتمويل الحكومي البديل؛ لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافة إلى بقاء استراتيجية الدَّين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
يُشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021م بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5%، فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، وتضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف المليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.
كما نفَّذ المركز الوطني لإدارة الدَّين -من ناحية أخرى- ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022م، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.