أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عن غضبها الشديد من الهجوم الإرهابي الذي حصد أرواح 51 مسلمًا كانوا يصلون في مسجد النور ومسجد لينوود في مدينة "كرايستشيرش" بنيوزيلاندا، يوم 15 مارس 2019، وجددت موقف المنظمة بأن الإرهاب لا دين له، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ولا مبرر لها، بغض النظر عن مكان وزمان ارتكابها وأيّاً كان مقترفوها.
وترأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وفد المملكة المشارك بهذا الاجتماع.
وأبدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي للاجتماع الطارئ المفتوح العضوية للجنة على مستوى وزراء الخارجية، اليوم، بإسطنبول؛ قلقها العميق من انبعاث الحركات العنصرية وإرهابها في أرجاء متعددة من العالم، استناداً إلى تاريخ ملفّق، وصراع ومواجهة مُتَخَيَّلَيْنِ بين الحضارات، وعزم على التحريض على الإرهاب والكراهية والعداء ضد المهاجرين والأفراد من البلدان الإسلامية؛ مما يعوق آفاق السلام والوئام مستقبلاً بين دول العالم ومجتمعاته.
واستندت اللجنة إلى المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لصون حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء وكرامتها وهويتها الدينية والثقافية؛ وإلى ميثاق منظمة الأمم المتحدة وكافة الصكوك الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى القرارات والإعلانات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ودورات مجلس وزراء الخارجية، ولا سيما البيان الختامي للقمة الإسلامية الثالثة عشرة، التي عُقدت في إسطنبول يومي 14 و15 أبريل 2016، والذي أعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد الهجمات التي تستهدف المساجد وغيرها من الممتلكات التي تعود للمسلمين؛ والقرار 34/46-س بشأن "مكافحة الإسلاموفوبيا والقضاء على الكراهية والتحامل ضد الإسلام"، الصادر عن الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في أبو ظبي يومي 1 و2 مارس 2019؛ وإعلان إسطنبول حول موضوع "الإسلاموفوبيا: انتهاك لحقوق الإنسان ومظهر معاصر للعنصرية"، الصادر عن الندوة الدولية الخامسة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في إسطنبول يومي 17 و18 أكتوبر 2018.
وأعربت عن تقديرها لحكومة نيوزيلاندا لإدانتها الصريحة للهجمات الإرهابية، ولا سيما الموقف الحازم والواضح الذي اتخذته رئيسة وزراء نيوزيلاندا، كما أعربت عن دعمها الكامل لحكومة نيوزيلاندا فيما التزمت به بخصوص إجراء تحقيق شامل وبشفافية كاملة في الهجمات الإرهابية التي ارتُكبت بطريقة مدروسة وإجرامية، كما يتضح من المخطط الشرير الذي نشره الإرهابيون.
وقدمت اللجنة التنفيذية تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا المسلمين الأبرياء، ولنيوزيلاندا حكومةً وشعبًا، وعن صادق أملها في أن تجد العائلات ما يواسيها ويُرضيها في تحقيق العدالة والمساءلة الكاملتين عن كافة الجرائم الشنيعة التي ارتكبها الإرهابيون.
وأكدت أن الهجمات الإرهابية المروعة ضد المساجد والمراكز المجتمعية وجرائم قتل المسلمين، قد أظهرت مرة أخرى العواقب الوحشية وغير الإنسانية والمروعة لكُره الإسلام؛ مما يستدعي اتخاذ تدابير حقيقية وشاملة ومنهجية للتصدي لهذه الآفة، داعيةً جميع الدول إلى احترام حرية الدين لجميع المسلمين، وعدم تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمسلمين، بما في ذلك على وجه الخصوص حرمانهم من حقهم في ممارسة حقوقهم المدنية والثقافية.
ورفضت رفضًا باتًّا جميع الافتراضات المسبقة بإدانة عامة المسلمين الذين يلتزمون التزامًا صادقًا ويتبعون الواجبات والتعاليم والمبادئ الإسلامية الأساسية، أو إلصاق الجرائم المحتملة والتطرف والإرهاب بهم.
ودعت جميع الحكومات إلى تنفيذ الأُطُر المحلية والإدارية القائمة تنفيذًا كاملًا و/أو سنِّ تشريعات جديدة، عند الاقتضاء، على نحو يتسق مع التزاماتها بموجب القانون والمعايير والقواعد الدولية، داعيةً مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا لإحداث مرصد يُعنى بأعمال الكراهية والعداء والعنف الديني ضد المسلمين ويرفع تقارير عنها إلى الأجهزة ذات الصلة.
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، بإعلان 15 مارس، وهو اليوم الذي ارتُكب فيه هذا العمل الإرهابي الشنيع؛ يومًا دوليًا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا، مطالبةً بتكثيف جهودها لنشر رسالة الإسلام السمحة، وتوضيح القيم السامية للإسلام والمسلمين، وتنفيذ رسالة عمّان، وتعزيز التنسيق فيما بينها لإثارة المسألة على نحو فعال في جميع المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك من خلال الحوار بين الأديان؛ وتشيد بالجهود التي يبذلها مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات لضمان التعايش السلمي والوئام بين شعوب المجتمعات المختلفة، وذلك بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وكذلك مبادرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية المتعلقة بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان؛ وتشيد بدور الأزهر الشريف في الحوار بين الأديان لتعزيز السلم والوئام بين شعوب العالم.
وطالبت اللجنة التنفيذية رئاستَي القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والأمين العام "مكتب اللجنة"؛ بالاستمرار في التواصل الوثيق مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وحكومات الدول التي تضم شعوبًا وأقليات ومجتمعات مسلمة، كلما لزم الأمر، لإرساء حوار إيجابي وبنّاءٍ من أجل تحديد الطرق والوسائل التي تسهم في تحقيق الوئام الثقافي وتعزيز التفاهم والاحترام والتسامح.
ودعت الأمين العام إلى أن يواصل مبادراته وانخراطه مع الجهات والمنظمات والمؤسسات الدولية لإذكاء الوعي العالمي بآفة الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصُّب ضد المسلمين والتصدّي لهذه الظاهرة على نحو فعّال، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية.
وشددت على ضرورة التواصل مع إدارات منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك وتويتر وانستغرام"، من أجل اتخاذ التدابير المؤسسية والتقنية لتصفية وحظر أي محتوى يحرض على العنف والكراهية ضد المسلمين، والتواصل مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة لتوسيع نطاق القرار 1267 بشأن العقوبات ليشمل الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجموعات العرقية المتطرفة؛ وذلك بغية التصدّي على نحو فعّال لخطر الإرهاب المتصاعد.
ودعت اللجنة التنفيذية الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة من أجل إعلان الإسلاموفوبيا شكلًا من أشكال العنصرية، وتعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.
وطلبت من فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلم والحوار، أن ينخرط على سبيل الأولوية في الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز الديني والإسلاموفوبيا والتعصب وكراهية المسلمين، وأن يؤسّس لاجتماعات منتظمة بين الأديان ويرفع تقارير عنها لمجلس وزراء الخارجية والقمة الإسلامية.
ودعت الدول الأعضاء والأمين العام إلى تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا القائم بالفعل في الأمانة العامة من خلال تزويده بما يلزم من موارد بشرية ومالية؛ لتمكينه من الاضطلاع بمهامه على نحو فعال وتسهيل تواصله مع المراكز والآليات الأخرى المعنيّة بالإسلاموفوبيا حول العالم.
وطلبت من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا البيان وإشعار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجية.