دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية؛ بهدف تطوير الشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأكد سمو ولي العهد خلال تدشينه برنامج "شريك" أثناء اجتماع افتراضي مساء الثلاثاء، ترأسه سموه بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في السعودية، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يُعدُّ من الأولويات الوطنية للمملكة؛ لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيسًا في ازدهار وتطوُّر اقتصاد السعودية؛ ليواصل أداء مهامه الداعمة لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
وقال سموه: "وإذ يُعدُّ بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإننا ندشن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص، بإعلاننا برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية، تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030".
وأضاف سموه:"إن السعودية ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030 كما أُعلن مطلع العام الجاري، إضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وستُعلَن تفاصيلها قريبًا؛ وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030. وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030؛ ليصبح مجموع ما سوف ينفَق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) خلال السنوات العشر القادمة".
وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعومًا ببرنامج "شريك" ستوفِّر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية السعودية التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030.
وأشار سموه إلى أن "أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل السعودية وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعَيْن الحكومي والخاص".
ويأتي البرنامج الجديد الذي أُطلق عليه اسم "شريك" في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية السعودية 2030، ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
كما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تُقدَّر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدُّم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حاليًا إلى المركز الخامس عشر، إضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في السعودية.
وجرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" ليكون جزءًا أساسيًّا من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية التي سيتم إعلان تفاصيلها لاحقًا تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد، إضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
وحُددت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات؛ ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية.
وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تُحدِّد بوضوح المشروعات المؤهلة؛ إذ يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم. وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع. كما سيدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية، وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.
وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدَيْن الإقليمي والعالمي، وتحفيزها، ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19).
كما يعزز بدء البرنامج قريبًا من مكانة السعودية بوصفها دولة ممكِّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة.
ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو المقبل.
