رغم أن التطورات التي شهدها ديوان المظالم كانت كثيرة ومتتالية، إلا أن التطورات التي شهدها العام الماضي 1441هـ كانت نوعية ومتميزة، أنتجت مرحلة فريدة غيّرت من مفاهيم العمل التقليدي في القطاع القضائي، إلى أنظمة تقنية جديدة جوهرها تسهيل أعمال التقاضي باستخدام الإمكانيات الهائلة في تكنلوجيا الاتصال المرئي، والعمل عن بعد. مما وفّر العديد من الخدمات الإلكترونية السريعة التي يمكن استخدامها في أي مكان وفي أي زمان.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد-19، كان ديوان المظالم مهيأ بشكلٍ كامل للتحول الإلكتروني في تقديم خدماته للمستفيدين؛ ويعود الفضل في ذلك لما تم إعداده ورسمه وفق خطته الاستراتيجية 2020 التي أخذت الجانب التقني محور ارتكاز تعتمد عليه منذ بدء العمل بها في عام 1437-2017م، فلم يتأثر مسار الأعمال القضائية بديوان المظالم ومحاكمه، فقد كانت معظم الخدمات تُقدم بشكل إلكتروني قبل ظهور الجائحة، إلى جانب ذلك بادر الديوان باستحداث تقنيات حديثة أخرى ساهمت في سرعة تفعيل العمل عن بعد، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وكانت بوادر هذا التطور بادية في الملامح الأساسية لاستراتيجية ديوان المظالم، التي تقرر مبدأ لا مناص منه وهو "الريادة في القضاء الإداري"، فالرسالة واضحة المعالم، وهي أن ديوان المظالم جهة "قضاء إداري مستقل، يفصل في الدعاوى بتميز وشفافية، وصولاً لعدالة ناجزة، عن طريق كوادر مؤهلة وإدارة حديثة وإجراءات ميسرة وتقنية متطورة في بيئة محفزة مع بناء علاقة تشاركية ونشر للوعي القضائي".
فديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، ترتبط مباشرة بالملك، ويسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم.
وفي خضم التسارع نحو تطوير أعمال القطاع القضائي والعدلي في شتى أنحاء العالم، ليتناسب مع الواقع التقني المتغير الذي انتشر في كل المجتمعات الحديثة، فقد وثّق ديوان المظالم لمرحلته الجديدة أهدافاً ومنطلقات استراتيجية، منضوية تحت منهجية علمية متقنة، تمحورت حول تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، والتحول الالكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات، وإيجاد كوادر مؤهلة ونظام إدارة لأداء ديوان المظالم ومحاكمه، وتوفير مبان لديوان المظالم ومحاكمه تتناسب مع البيئة القضائية، وتعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي.
إنجازات 1441هـ
ويمكن تلخيص التطورات التي طالت الأنظمة التقنية لديوان المظالم خلال العام الهجري الماضي (1441هـ) في تفعيل التكامل التقني بين ديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية، وإطلاق برنامج "خبير" لتقديم طلبات التدريب التعاوني إلكتروني، وتدشين البوابة الداخلية لمنسوبي الديوان "بوابتي" المُرتبطة بمنصة "صحة"، وخلال ذلك نجح الديوان في إرسال التبليغات القضائية للجهات الحكومية بشكل إلكتروني. وفي العام نفسه، حصل ديوان المظالم على الاعتماد الدولي في البنية المؤسسية، بعد أن نجح في ربط أنظمة ديوان المظالم إلكترونياً بنظام المراسلات الحكومية الإلكتروني.
وتميّز ديوان المظالم عن غيره من القطاعات القضائية والعدلية بأن عزّز من تطوير أساليب التواصل والتفاعل مع المستفيدين والمراجعين، وذلك من خلال إطلاقه للخدمة الإلكترونية الجديدة "طلب لقاء الرئيس" عبر تقنية الاتصال المرئي، واستحداث منصة تواصل جديدة لديوان المظالم عبر تطبيق الواتساب.
إنجازات قضائية
ولم تقتصر إنجازات ديوان المظالم في العام 1441هـ على الخدمات الإلكترونية وسرعة تقديمها، وإنما كانت هناك إنجازات قضائية، عكست رغبة القائمين على الديوان في إحداث تطوير حقيقي، يعزز النجاحات المأمولة ويصل بها إلى أبعد نقطة ممكن تحقيقها وفق معايير الجودة القضائية العالية.
واعتمد الديوان "القارئ" الرقمي لحضور الجلسات القضائية، الأمر الذي مهّد الطريق لإصدار 193 ألف حكم إداري، تختتم بها محاكم ديوان المظالم العام الهجري المنصرم، قبل أن يوفر الديوان عدداً من الخدمات الإلكترونية المساعدة في العملية القضائية لخدمات وزارتي العدل والتجارة.
وفي ذات طريق النجاحات المتواصلة أطلق ديوان المظالم خدمة مؤشرات الأداء لمتابعة سير أعمال المحاكم إلكترونياً، كما أطلق خدمة تبادل المذكرات بين أطراف الدعاوى إلكترونياً، قبل أن يصدر المدونات القضائية لعامي 1438 - 1439هـ ومدونة "السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية " إلكترونياً وورقياً.
ويضاف إلى ما سبق، حرص الديوان على تفعيل مركز الاتصال الموحد الذي نجح في خدمة 127 ألف مستفيد خلال عامين، عقب ذلك أصدر المرحلة التجريبية لمبادرة "مكتب تهيئة الدعوى" في محاكم الديوان.
أرقام وإنجازات
وإعلامياً، أصدر ديوان المظالم العدد الأول لمجلته العلمية المتخصصة في القضاء والقانون الإداري، وخلال الربع الأول من العام ذاته 1441هـ، كشفت الإحصاءات القضائية للديوان عن إنجاز أكثر من 57 ألف دعوى. وخلال الربع الثاني من العام أنجز الديوان 31 ألف دعوى قضائية، استقبلتها محاكمه، وقدم الديوان 82 ألف خدمة قضائية نفّذتها منصة "معين" الإلكترونية خلال شهر شعبان الماضي وحده، علماً بأن المنصة ذاتها نفذت 19 ألف طلب لخدمة الاطلاع على الأحكام، كما أنجزت المنصة أكثر من 33 ألف طلب لخدمة "قضاياي"، إلى جانب إنجاز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة مواعيدي، وتنفيذ أكثر من 65 ألف طلب إلكتروني من خلال خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية.
وتسجل صفحات التاريخ لديوان المظالم، أنه خلال الجائحة عقد مجلس القضاء الإداري جلسته عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويطبق فيها نظام إدارة الجلسات لأول مرة في اجتماعات المجلس.
واعتمد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، خطة عمل شاملة لاستئناف عودة أعمال الديوان ومحاكمه بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها.
حضور الجلسات
وكان لافتاً للأنظار ما استجد من خدمات قضائية إلكترونية أخرى، أحدثها ديوان المظالم، فقد أتاح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية، وأطلق خدمة إلكترونية لإثبات حضور الجلسات بمحاكم الاستئناف الإدارية، ومعها خدمة تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى إلكترونياً عبر منصة "معين" الإلكترونية.
وأطلق الديوان خدمتي الاستعلام عن "الصكوك العقارية" و"رخص المحاماة" عبر منصة مُعين الإلكترونية، قبل أن يطلق خدمة إضافة ممثل على دعوى عبر المنصة نفسها.
محطات جديدة من التعاون والشراكات
وكان لديوان المظالم جهود ملحوظة خلال العام نفسه 1441هـ لتحقيق الهدف الاستراتيجي بتعزيز العلاقات التشاركية، حيث شارك بعرض إصداراته القضائية والقانونية وخدماته الإلكترونية بمؤتمر الابتكار في المكتبات بالمدينة المنورة.
وبعدها سعت كلية القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو الأمريكية للاستفادة من خبرات الديوان المتراكمة، فنظمت محاضرة علمية لرئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بعنوان "القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية"، مما كان لنتائج هذا التعاون أن يعقد الديوان وجامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية اجتماعاً للتباحث حول مذكرة تفاهم بمجال البحث والتدريب.
وفي السياق ذاته استعرض رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الواقع والتصور للقضاء الإداري في المملكة بمحاضرة علمية في جامعة القصيم، وسبق أن ناقش الديوان مع الخبراء الدوليين الاستراتيجيات الفعالة لمتابعة الأداء القضائي في كازاخستان، وشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019م.
يضاف إلى ما سبق، إطلاع رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي على تجربة ديوان المظالم في التقاضي الإلكتروني، وتوقيع مذكرة تعاون بين الديوان والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
واستضافت الهيئة السعودية للمحامين رئيس الديوان في لقاءٍ عن بُعد للحديث عن الدور البارز للمحامين في العملية القضائية.
أعمال التقاضي
يضاف إلى سجل إنجازات ديوان المظالم خلال العام نفسه (1441هـ) تحوّل القضاء الإداري لمرحلة تاريخية جديدة بإطلاق أعمال التقاضي الإلكتروني، بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشكّلت العناية القضائية والاهتمام الحاذق لمتغيرات العصر لدى رئيس ديوان المظالم بأن استنهض الهمم والطاقات للبدء في تفعيل الوسائل الإلكترونية للعمل عن بعد في جميع المحاكم، حيث أصدر قراراً باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بًعد، كما وجه بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة من محاكم الديوان لخدمة المستفيدين عن بُعد.
وفيما بدأ الديوان جلساته القضائية الإلكترونية بمحاكم الاستئناف الإدارية، بعد ذلك أصدر الدكتور اليوسف قراراً يُلزم المحاكم الإدارية بإيقاف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات، ويكتفى باستقبالها عبر منصة معين الإلكترونية، وكان من نتائج هذا القرار أن قدمت المنصة خدماتها لأكثر من 24 ألف طلب من خلال خدمة العمل عن بعد.
تمكين العنصر النسائي
وأطلق ديوان المظالم طاقات وإبداعات المرأة، ومنحها الفرصة الكاملة لإثبات نفسها في ساحاته، حيث قرر رئيس الديوان تشكيل لجنة تحضيرية في أمانة اللجنة الإشرافية العليا برئاسة المرأة ومنصب نائبة لها، كما كان للمرأة مساهمةً كبيرة في الزيارات الدولية والملتقيات العلمية خارجياً، بخلاف مشاركاتها في عدد من اللجان.
