"التجارة" توقع بأعضاء شبكة QNET للتسويق الشبكي في الرياض

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار من الإيقاع بشبكة QNET للتسويق الشبكي، غير نظامية تهدف لتغرير المتعاملين بالكسب السريع وجمع الأموال بطرق غير مشروعة وادعاء استثمارها وهو ما يعد ضمن أنشطة إغراءات الكسب السريع التي تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر.

وتعود التفاصيل لتلقي "التجارة" بلاغاً عن وجود تجمعات في عدة فنادق للتدريب على العمل في التسويق الشبكي QNET ، وعلى الفور باشر مأمورو الضبط القضائي بالوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بمدينة الرياض أعمال البحث والتحري بعد تحديد وتأكيد موعد ومقر الاجتماع بالرغم من تغييره عدة مرات حيث استغرقت إجراءات المراقبة والضبط عشر ساعات من الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة ليلاً.

وبناء عليه تم ضبط مجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم من جنسية خليجية ومواطن ومواطنتين سعوديتين متورطين في التنسيق والترتيب المتمثل في حجز القاعات في الفنادق وتوجيه الدعوات لكسب أكبر عدد من المشاركين لتدرببهم للتسويق والمشاركة في التسويق الشبكي QNET .

هذا وتبين أثناء مداهمة الموقع حضور (٢٠) فرداً من الجنسين حضروا للتدريب بناء على الدعوات المقدمة لهم من المنظمين الأربعة بعد قيامهم بدفع مبالغ مالية تزيد قيمتها عن ٢٠٠ ألف ريال تم تقديمها كنقد أو تحويلها للحسابات البنكية للمنظمين ،كما تبين أيضاً دفعهم مبلغ ٣٠ ريالا عن كل حاضر للتجمع غير النظامي.

كما ضبط مراقبو "التجارة" مستندات تحوي بيانات وأرقام هواتف المشاركين ، وبيانات أخرى تتعلق بالتسويق الشبكي QNET ، وعلى الفور جرى تسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الاجراءات النظامية بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن التسويق الشبكي من الأنشطة الممنوعة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والاستثمار الذي نص على منع التسويق الشبكي أو الهرمي أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت ،والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية الذي نص على أن قضايا الاحتيال المالي ، من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في نشاط التسويق الشبكي أو الهرمي أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت ، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مزاولي هذا النشاط لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

اعلان
"التجارة" توقع بأعضاء شبكة QNET للتسويق الشبكي في الرياض
سبق

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار من الإيقاع بشبكة QNET للتسويق الشبكي، غير نظامية تهدف لتغرير المتعاملين بالكسب السريع وجمع الأموال بطرق غير مشروعة وادعاء استثمارها وهو ما يعد ضمن أنشطة إغراءات الكسب السريع التي تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر.

وتعود التفاصيل لتلقي "التجارة" بلاغاً عن وجود تجمعات في عدة فنادق للتدريب على العمل في التسويق الشبكي QNET ، وعلى الفور باشر مأمورو الضبط القضائي بالوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بمدينة الرياض أعمال البحث والتحري بعد تحديد وتأكيد موعد ومقر الاجتماع بالرغم من تغييره عدة مرات حيث استغرقت إجراءات المراقبة والضبط عشر ساعات من الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة ليلاً.

وبناء عليه تم ضبط مجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم من جنسية خليجية ومواطن ومواطنتين سعوديتين متورطين في التنسيق والترتيب المتمثل في حجز القاعات في الفنادق وتوجيه الدعوات لكسب أكبر عدد من المشاركين لتدرببهم للتسويق والمشاركة في التسويق الشبكي QNET .

هذا وتبين أثناء مداهمة الموقع حضور (٢٠) فرداً من الجنسين حضروا للتدريب بناء على الدعوات المقدمة لهم من المنظمين الأربعة بعد قيامهم بدفع مبالغ مالية تزيد قيمتها عن ٢٠٠ ألف ريال تم تقديمها كنقد أو تحويلها للحسابات البنكية للمنظمين ،كما تبين أيضاً دفعهم مبلغ ٣٠ ريالا عن كل حاضر للتجمع غير النظامي.

كما ضبط مراقبو "التجارة" مستندات تحوي بيانات وأرقام هواتف المشاركين ، وبيانات أخرى تتعلق بالتسويق الشبكي QNET ، وعلى الفور جرى تسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الاجراءات النظامية بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن التسويق الشبكي من الأنشطة الممنوعة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والاستثمار الذي نص على منع التسويق الشبكي أو الهرمي أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت ،والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية الذي نص على أن قضايا الاحتيال المالي ، من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في نشاط التسويق الشبكي أو الهرمي أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت ، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مزاولي هذا النشاط لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

01 سبتمبر 2018 - 21 ذو الحجة 1439
02:07 PM

"التجارة" توقع بأعضاء شبكة QNET للتسويق الشبكي في الرياض

A A A
2
9,654

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار من الإيقاع بشبكة QNET للتسويق الشبكي، غير نظامية تهدف لتغرير المتعاملين بالكسب السريع وجمع الأموال بطرق غير مشروعة وادعاء استثمارها وهو ما يعد ضمن أنشطة إغراءات الكسب السريع التي تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر.

وتعود التفاصيل لتلقي "التجارة" بلاغاً عن وجود تجمعات في عدة فنادق للتدريب على العمل في التسويق الشبكي QNET ، وعلى الفور باشر مأمورو الضبط القضائي بالوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بمدينة الرياض أعمال البحث والتحري بعد تحديد وتأكيد موعد ومقر الاجتماع بالرغم من تغييره عدة مرات حيث استغرقت إجراءات المراقبة والضبط عشر ساعات من الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة ليلاً.

وبناء عليه تم ضبط مجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم من جنسية خليجية ومواطن ومواطنتين سعوديتين متورطين في التنسيق والترتيب المتمثل في حجز القاعات في الفنادق وتوجيه الدعوات لكسب أكبر عدد من المشاركين لتدرببهم للتسويق والمشاركة في التسويق الشبكي QNET .

هذا وتبين أثناء مداهمة الموقع حضور (٢٠) فرداً من الجنسين حضروا للتدريب بناء على الدعوات المقدمة لهم من المنظمين الأربعة بعد قيامهم بدفع مبالغ مالية تزيد قيمتها عن ٢٠٠ ألف ريال تم تقديمها كنقد أو تحويلها للحسابات البنكية للمنظمين ،كما تبين أيضاً دفعهم مبلغ ٣٠ ريالا عن كل حاضر للتجمع غير النظامي.

كما ضبط مراقبو "التجارة" مستندات تحوي بيانات وأرقام هواتف المشاركين ، وبيانات أخرى تتعلق بالتسويق الشبكي QNET ، وعلى الفور جرى تسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الاجراءات النظامية بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن التسويق الشبكي من الأنشطة الممنوعة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والاستثمار الذي نص على منع التسويق الشبكي أو الهرمي أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت ،والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية الذي نص على أن قضايا الاحتيال المالي ، من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في نشاط التسويق الشبكي أو الهرمي أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت ، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مزاولي هذا النشاط لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".