تعتبر رؤية السعودية 2030 حدثًا بارزًا على مستوى الاقتصاد العالمي، حيث رسمت هذه الرؤية ملامح مهمة لمستقبل اقتصاد المملكة، وهو الاقتصاد الذي بات واحدًا من أقوى الاقتصادات العالمية، مسجلاً بذلك حضورًا لافتًا في مجموعة دول العشرين، إضافة إلى كونه مصدرًا مهمًا لسوق الطاقة العالمي .
رؤية 2030 والتي ستنقل اقتصاد السعودية إلى مرحلة ما بعد النفط، وذلك بالتوجه نحو عقد أضخم الشراكات مع الشركات الأستثمارية في الدول الاقتصادية الكبيرة وحيث تحقق تلك الرؤية رفع لمستوى حجم التبادل التجاري وتحقيق بيئة استثمارية آمنه وهو ما وجده المستثمرون في الاقتصاد العالمي ففي غضون أشهر معددوة من إعلان الرؤية عقدت عدد من الشركات والاستثمارات بين السعودية ودول كبرى، ومن بين تلك الدول المبادرة والحريصة على الاستثمار مملكة إسبانيا حيث تسعى الحكومتان السعودية والإسبانية إلي رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين ، حيثت أظهرت آخر الإحصائيات أن حجم التبادل التجاري قد بلغ 20،85ر مليار ريال تمثل الصادرات السعودية إلى إسبانيا 11.07 مليار ريال، وتمثل الواردات السعودية من إسبانيا 9.78 مليار ريال وفقا لإحصائيات 2016.
مبادرات الرؤية
حيث حرص الجانب الإسباني والسعودي من خلال لجان متعددة على الاستثمار بعد إعلان السعودية رؤية 2030والتي تهتم بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لتنويع الاقتصاد وللوصول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على النفط، وذلك بالمشاركة في فرص برامج ومبادرات "رؤية المملكة 2030"، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخصخصة الخدمات وشركات القطاع العام السعودي، ومساهمة الشركات الإسبانية في المشاريع الضخمة الجديدة.
شريك طويل الأمد
حيث يتطلع الاستثمار الإسباني إلى زيادة وجود الشركات الإسبانية التي لديها منشأة دائمة في السعودية كشريك طويل الأمد، وذلك كمساهمة لتحقيق "رؤية 2030"، من أجل الاستمرار في توفير بيئة آمنة للاستثمار وموثوقة من الناحية القانونية.
وكانت اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة قد بحثت تعزيز ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدينوذلك طبقا لاتفاقية التعاون المشتركة الموقعة في 22 شباط (فبراير) 2007 في مدريد.
المشاريع المشتركة
وبلغ عدد المشاريع المشتركة 51 مشروعا منها مشروعان تجاريان وأربعة تراخيص مؤقتة، و35 في الخدمات، وعشرة في الصناعة، بينما بلغ عدد المشاريع الإسبانية في السعودية 70 مشروعا، منها 46 مشروع خدمات و17 ترخيصا مؤقتا وسبعة مشاريع صناعية، أما عدد المشاريع الشاملة بلغت نحو 121 مشروعا منها 81 مشروع خدمات و17 مشروعا صناعيا ومشروعان تجاريان، و21 ترخيصا مؤقتا
أهم السلع
ومن أهم السلع المصدرة من المملكة إلى إسبانيا في 2016 المنتجات المعدنية، ومنتجات كيماوية عضوية، واللدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته، وأسماك وقشريات، بينما تتضمن أهم السلع المستوردة من إسبانيا في العام نفسه السيارات وأجزاءها، والآلات والأدوات وأجزاءها، وقاطرات السكك الحديدية، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، ومصنوعات من حديد الفولاذ.
اللجنة المشتركة
وبحثت اللجنة المشتركة في فبراير الماضي العلاقات التجارية الثنائية وتسهيل نفاذ المنتجات السعودية للأسواق الإسبانية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والعلوم والتقنية، والمياه والزراعة، والمالية، والإسكان، والسياحة.
واتفق الجانبان على تركيز جهودهما على زيادة حجم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الإسباني للقيام بدوره في تنمية التجارة والاستثمار.
وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتبادل زيارة الوفود التجارية والتعريف بإمكانات التصدير وفرص الاستثمار لكلا البلدين، إلى جانب مشاركة التجارب فيما يخص تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الابتكار، وتأهيل وبناء خبرات رواد الأعمال.
وناقش الاجتماع، زيادة الاستثمارات الإسبانية في المملكة في المجالات الصناعية، والاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التحول الاقتصادي، وتشجيع شركات القطاع الخاص الإسبانية على الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.
كما استعرض الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز التبادل التجاري، وعن بذل الجهود المشتركة لتوسيع وتنويع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى التزامهما بدعم المبادرات الجديدة الرامية إلى تحديد الآليات الممكنة لتسهيل التبادل التجاري، وذلك من خلال تشجيع تبادل البعثات التجارية بين البلدين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين.
الإصلاحات الاقتصادية
وأشاد الجانب الإسباني بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لتنويع الاقتصاد وللوصول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على النفط، مبديا اهتمامه بالمشاركة في فرص برامج ومبادرات "رؤية المملكة 2030"، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخصخصة الخدمات وشركات القطاع العام السعودي، ومساهمة الشركات الإسبانية في المشاريع الضخمة الجديدة.
حيث أن من أبرز المشروعات الإسبانية في السعودية في مجال السكك الحديدية، حيث فاز تحالف شركات إسبانية سعودية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة على طول 450 كلم. وتتضمن أعمال هذه المرحلة استكمال أعمال البنى العلوية، التي تشمل توريد وتركيب القضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهرباء الخطوط، وأيضا توريد وتركيب 35 قطارا، كما تشمل تشغيل وصيانة المشروع خلال مدة العقد البالغة 12 عاما.