اختتمت المملكة اليوم مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) الذي أقيم على مدار 4 أيام في مركز "إكسيل لندن" بالعاصمة البريطانية لندن.
وحظي الجناح السعودي الذي قادته ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين في المجالات العسكرية للتعرف على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية.
وشهد الجناح الذي حمل شعار "استثمر في السعودية" مشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي"، إضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي.
واستقبل جناح المملكة، خلال أيام الحدث، عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين ومن قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية والدفاعية، وأهمها زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث وقف على أجنحة الجهات المشاركة، وتعرّف على أبرز ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تطورات متسارعة على صعيد توطين الصناعات العسكرية والدفاعية ونقل التقنية.
كما استقبل الجناح السعودي وزير الدفاع في المملكة المتحدة بن والاس وعدداً من الوفود الرسمية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعرّفوا على أبرز مستهدفات قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وفرصه الاستثمارية الواعدة، وسعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تجسيد الرؤية الطموحة للقيادة بتوطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد التقت على هامش مشاركة الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بعددٍ من كبار المستثمرين الدوليين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية من المملكة المتحدة ودول أوروبية، إضافة إلى عددٍ من المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية من دول أخرى، وذلك بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع ومن المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني.
يشار إلى أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي في المعرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) يأتي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.