تخفيف أعباء وحوكمة وطموح.. خارطة طريق لـ"منشآت" تحكي قصة نجاح

مبادرات تتوالى منذ تولي "الرشيد" ساهمت في تجاوز تحديات المستهدفين بالسوق

ما بين تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من ناحية، ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم وتلبية احتياجاتهم من جهة أخرى، نجحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال السنوات القليلة الماضية، في تحقيق العديد من الطموحات؛ حيث ساهمت مبادرات "منشآت" في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعملت على حوكمة المؤسسات والشركات، وقامت بتلبية تطلعات أصحاب هذه المنشآت.

وجاء كل ذلك وفق منظومة متقنة، بدأت بخارطة طريق واضحة يقودها محافظ منشآت المهندس صالح الرشيد الذي عمل مع بداية تعيينه على خطط عمل واضحة؛ حيث قام بوضع خارطة الطريق لكل قطاع لإطلاق المنتجات؛ مما جعل المبادرات المرتبطة بـ"منشآت" تنطلق بجودة عالية وبطريقة مرنة، وتلبية لكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وقد انضم المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد لـ"منشآت" عام 2018م، وتحت قيادته حققت "منشآت" العديد من الإنجازات التي ساهمت بدورها في تجاوز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحديات التي تواجههم في السوق.

وحول بيئة العمل يقول أحد موظفي الهيئة السابقين: "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع ببيئة عمل مميزة وطموحة تتماشى وفق تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال وصولًا إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لتحقيق 35%".

يُذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أنشئت عام 2016، وتتلخص أهدافها في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

وتعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

وتحرص "منشآت" على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.

وتعزز "منشآت" التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات "منشآت"، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
اعلان
تخفيف أعباء وحوكمة وطموح.. خارطة طريق لـ"منشآت" تحكي قصة نجاح
سبق

ما بين تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من ناحية، ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم وتلبية احتياجاتهم من جهة أخرى، نجحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال السنوات القليلة الماضية، في تحقيق العديد من الطموحات؛ حيث ساهمت مبادرات "منشآت" في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعملت على حوكمة المؤسسات والشركات، وقامت بتلبية تطلعات أصحاب هذه المنشآت.

وجاء كل ذلك وفق منظومة متقنة، بدأت بخارطة طريق واضحة يقودها محافظ منشآت المهندس صالح الرشيد الذي عمل مع بداية تعيينه على خطط عمل واضحة؛ حيث قام بوضع خارطة الطريق لكل قطاع لإطلاق المنتجات؛ مما جعل المبادرات المرتبطة بـ"منشآت" تنطلق بجودة عالية وبطريقة مرنة، وتلبية لكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وقد انضم المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد لـ"منشآت" عام 2018م، وتحت قيادته حققت "منشآت" العديد من الإنجازات التي ساهمت بدورها في تجاوز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحديات التي تواجههم في السوق.

وحول بيئة العمل يقول أحد موظفي الهيئة السابقين: "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع ببيئة عمل مميزة وطموحة تتماشى وفق تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال وصولًا إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لتحقيق 35%".

يُذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أنشئت عام 2016، وتتلخص أهدافها في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

وتعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

وتحرص "منشآت" على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.

وتعزز "منشآت" التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات "منشآت"، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:39 PM

تخفيف أعباء وحوكمة وطموح.. خارطة طريق لـ"منشآت" تحكي قصة نجاح

مبادرات تتوالى منذ تولي "الرشيد" ساهمت في تجاوز تحديات المستهدفين بالسوق

A A A
0
614

ما بين تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من ناحية، ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم وتلبية احتياجاتهم من جهة أخرى، نجحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال السنوات القليلة الماضية، في تحقيق العديد من الطموحات؛ حيث ساهمت مبادرات "منشآت" في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعملت على حوكمة المؤسسات والشركات، وقامت بتلبية تطلعات أصحاب هذه المنشآت.

وجاء كل ذلك وفق منظومة متقنة، بدأت بخارطة طريق واضحة يقودها محافظ منشآت المهندس صالح الرشيد الذي عمل مع بداية تعيينه على خطط عمل واضحة؛ حيث قام بوضع خارطة الطريق لكل قطاع لإطلاق المنتجات؛ مما جعل المبادرات المرتبطة بـ"منشآت" تنطلق بجودة عالية وبطريقة مرنة، وتلبية لكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وقد انضم المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد لـ"منشآت" عام 2018م، وتحت قيادته حققت "منشآت" العديد من الإنجازات التي ساهمت بدورها في تجاوز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحديات التي تواجههم في السوق.

وحول بيئة العمل يقول أحد موظفي الهيئة السابقين: "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع ببيئة عمل مميزة وطموحة تتماشى وفق تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال وصولًا إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لتحقيق 35%".

يُذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أنشئت عام 2016، وتتلخص أهدافها في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

وتعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

وتحرص "منشآت" على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.

وتعزز "منشآت" التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات "منشآت"، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.