منحت وزارة الاستثمار 575 ترخيصًا جديدًا للمستثمرين الأجانب خلال صيف 2021، مسجلة رقمًا قياسيًا للربع الثالث على التوالي.
وازدادت التراخيص الممنوحة بنسبة 20.3% على الربع السابق من العام، مما برهن على تنامي الاهتمام المستمر ورغبة المستثمرين العالميين في الفرص الفريدة بالمملكة العربية السعودية، نتيجة التحول الاقتصادي الجاري من خلال رؤية 2030.
وتم إصدار ما مجموعه 174 ترخيصًا لقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، فيما بلغ العدد بالنسبة لقطاع التصنيع (104)، وبالنسبة لقطاع البناء بلغ العدد (87)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (52)، والقطاع المهني والعلمي (50)، وهو ما يمثل أكثر من 81% من التراخيص الجديدة، الممنوحة في هذا الربع.
ويستمر نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، حيث شهد صيف 2021 أعلى زيادة منذ عام 2010 لتصل إلى 13.8 مليار دولار، وعلى الرغم من أن صفقة خط أنابيب أرامكو تبلغ 12.4 مليار دولار؛ فإن التدفقات الداخلة المتبقية في الصيف البالغة 1.4 مليار دولار تمثل زيادة بنسبة 56% على أساس سنوي فيما يخص التدفقات الوافدة.
يأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 20% في عام 2020، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن الأونكتاد والأرقام القوية الصادرة للنصف الأول من عام 2021 التي تشير جميعها إلى استمرار الزخم وتصاعده.
أصدرت وزارة الاستثمار هذه الأرقام كجزء من تقرير موجز الاستثمار في صيف 2021، والذي يقدم لمحة عامة عن تطور بيئة الاستثمار في المملكة.
يقدم التقرير تفاصيل مجموعة واسعة من المستثمرين والمشاريع الضخمة، بما في ذلك اتفاقية مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG لافتتاح سبعة فنادق في المملكة العربية السعودية، والفرص التي يوفرها مخطط العلا.
كما يستعرض التقرير فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويسلط الضوء على أن الإستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات في المملكة، التي تم إطلاقها في يونيو 2021؛ تهدف إلى توليد 12 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية السنوية في هذا القطاع قبل عام 2030.
تعززت البيئة الاستثمارية في المملكة بشكل أكبر من خلال الإطلاق الأخير للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي ستشهد سلسلة من البرامج والمبادرات الجديدة المصممة لتسريع التقدم المحرز منذ إطلاق رؤية 2030.