تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، لحسم الأزمة الحكومية التي تُراوح مكانها منذ أسابيع، والمتمثلة في الفشل في استكمال التشكيلة الحكومية باعتبارها آخر فرصة للتوافق السياسي.
ويعقد البرلمان جلسة مهمة كان مفترضاً أن تُعقد الأسبوع الماضي، وتأجلت بسبب غياب التوافق على مرشحي الحقائب الشاغرة؛ خصوصاً "الداخلية" و"الدفاع"؛ فيما وضعت الكتل السياسية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في موقف محرج بين مطالبها المتناقضة؛ حسب ما ذكرته صحيفة "الحياة".
ولا تزال 8 حقائب وزارية شاغرة في الحكومة الجديدة، أبرزها حقيبتا "الدفاع والداخلية" اللتان يدور حولهما سجال عنيف بين كتلتي "الإصلاح والإعمار" و"البناء".
والْتقى الرئيس العراقي "برهم صالح" أمس الاثنين، المرشحَ لحقيبة الداخلية فالح الفياض، ضمن لقاءات مكثفة للتوسط في حل الأزمة الحكومية بين كتلتي "الإصلاح" الرافضة لترشيحه، و"البناء" المصرة على ترشيحه.
وأوضح بيان رئاسي أن الرئيس أكد ضرورة الإسراع في استكمال تشكيلة الحكومة والشروع في تنفيذ برنامجها؛ داعياً الأطراف كافة للنظر إلى المصلحة الوطنية.
وبدوره، وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالةً شديدة اللهجة إلى عادل عبدالمهدي، أبلغه فيها بضرورة عدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب؛ في إشارة إلى إصرار الكتل على ترشيح أشخاص دون غيرهم، كما طلب منه ترشيح ضباط أكفاء لحقيبتيْ الدفاع والداخلية من الذين حرروا الأراضي من سيطرة تنظيم داعش لأنهم الأوْلى بذلك؛ منبهاً إلى أن الكتل التي أعطت دعمها لترشيح عبدالمهدي قد تضطر إلى سحبه إذا أخفق في مهمته.