طالب البرلمان الأوروبي تركيا بوقف القمع المتزايد للمعارضة في ظل التضييق على سياسيين محليين ومشرعين ومحامين وأحزاب معارضة.
ووافق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، على تقرير مقرري الملف التركي الصادر بعنوان "قمع جديد ضد المعارضة السياسية في تركيا والمواطنين أصحاب الآراء المعارضة.. ضرورة حماية معايير المجلس الأوروبي".
وبحسب صحيفة "زمان": سلّط مقرر الملف التركي البرلماني الإنجليزي جون هويل، في تصريحاته، على قرارات الحكومة التركية بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، والتضييق على حرية التعبير والإعلام والنظام القضائي، ووضع المحامين، والتدخل القضائي ضد منظمات المجتمع المدني، وأكد على ضرورة استمرار الحوار مع تركيا بصفتها تمتلك "ديمقراطية حية".
أما البرلماني الألماني فارنك شوابي، فقد أكد أن الحكومة التركية في الطريق الخطأ، مؤكدًا على وجود منظمات مجتمع مدني حرة في البلاد، كما أعلن تأييده للحوار مع تركيا، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
ودعا قرار المجلس تركيا إلى وقف انتهاكات المبادئ الديمقراطية المتمثلة بعمليات فصل رؤساء البلديات المنتخبين من حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي، وتعيين وصاة بدلًا منهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وحول الاعتقالات التي شهدتها البلاد مؤخرًا على خلفية "تحقيقات كوباني"، قال التقرير: يدين البرلمان الاعتقالات الجماعية الأخيرة لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم الرؤساء المشاركون في كارس ونواب سابقون.
وتضمّن التقرير الإشارة إلى المخاوف من أن قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي سُن في 28 يوليو 2020، وبدأ تطبيقه هذا الشهر سيفرض "قيودًا جديدة" على حرية التعبير والإعلام.
وقد وافقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على التقرير، بينما كانت أذربيجان فقط هي التي عارضت التقرير في التصويت.