تنظم الهيئة العامة للعقار غدًا، مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، برعاية وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمر على مدى يومين من خلال الشبكة الافتراضية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.
ويناقش المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الأول، محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية، ويتضمن موضوعات دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، ومشروع نظام عقارات الدولة ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، ومشروع المساهمات العقارية، ومشروع نظام التسجيل العيني، ومشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة، ونظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.
وفي الجلسة الثانية يناقش المشاركون محور رفع فاعلية السوق العقاري ويتطرقون فيه إلى موضوعات معايير وضوابط المزادات العقارية، ومعايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير اعتماد الخبراء العقاريين.
فيما تتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر، محور فرص واستدامة القطاع العقاري ويتضمن: موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن، مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية «الجيومكانية»، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج تتبع سير الإنشاءات ودورة في فاعلية السوق، ومنصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقاري، واستدامة الأصول والممتلكات العقارية.
وفي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر، يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة؛ مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير.