أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- تاريخاً مشهوداً وجهوداً مخلصة في مد يد العون والمساعدة إلى غيرها من الدول الأقل نمواً؛ حيث تُعَد المملكة واحدة من أكبر عشرين دولة مانحة للمساعدات الإنمائية حول العالم، ويبلغ إجمالي ما قدّمته السعودية خلال الأربعة عقود الماضية، أكثر من 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة حول العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجمعية العمومية لاتحاد البرلمانات الآسيوية المنعقدة في إسطنبول.
وقال: "إن نشر ثقافة الحوار وتعزيز وترسيخ التعايش والاحترام وبناء السلام العالمي من أهم مرتكزات بناء الإنسان في هذا العالم؛ ولذا فقد أولت المملكة العربية السعودية هذا الموضوع أولويةً خاصةً؛ من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في ذلك، وسعت على الصعيد الداخلي إلى نشر ثقافة الحوار؛ حيث أسست -قبل سنوات- مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، يشارك فيه جميع مكونات المجتمع السعودي، كما أسهمت المملكة على الصعيد الدولي في تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، والذي كان بمبادرة من المملكة العربية السعودية، كما تم تأسيس مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا، وكل هذه الجهود تعكس رؤية المملكة نحو قدرة الإنسان على جعل العالم واحة أكثر سلاماً واطمئناناً تتعايش فيه كل الشعوب من خلال الأسس الإنسانية المشتركة".
ودعا رئيس مجلس الشورى إلى العمل الجماعي في المنطقة العربية وفي منطقة آسيا؛ للتصدي لما تعيشه المنطقة من توتر وأزمات متواصلة؛ نتيجة السياسات العدوانية في نشر الفوضى وبث الفرقة وإثارة الفتن الطائفية.
وندد الدكتور عبدالله آل الشيخ بظاهرة الإرهاب التي طالت الكثير من دول العالم؛ مشدداً على الدور الهام الذي تضطلع به المملكة في محاربة هذه الآفة من كل جوانبها.
وشدد على أن انقلاب مليشيا الحوثي وعلي عبدالله صالح على الشــرعية في اليمـن؛ يشكل تهديـداً لأمـن واستقرار هذا البلد المجاور الشقيق، مستنكراً إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض مستهدفاً المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
ورحّب بإدانة المجتمع الدولي لإطلاق مليشيا الحوثي لهذا الصاروخ؛ داعياً الاتحاد البرلماني الآسيوي إلى إدانته، ومشيراً إلى حق المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وحول القضية الفلسطينية؛ أكد رئيس مجلس الشورى أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية للمملكة وفي مقدمة اهتماماتها؛ مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمة السورية، أكد التزام المملكة بالحل السياسي؛ انطلاقاً من إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن (2254).
وقال: إن مأساة الشعب السوري الشقيق تؤرقنا جميعاً، وهي مصدر ألم لكل الشعوب الحية في عالمنا؛ حيث لا يزال الصراع مستمراً مخلّفاً الآلاف من الضحايا والملايين من المشردين والنازحين.
وعن الجرائم الوحشية والإبادة التي تُرتكب في حق شعب الروهينجا، قال: "لا يمكن أن تغيب عنا مناقشتها في هذا الاجتماع؛ فهم جزء من قارتنا الآسيوية، ويجب علينا ما لا يجب على غيرنا في هذا الشأن، كما ينبغي علينا جميعاً دعوة حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان"؛ مشيراً إلى دعم المملكة العربية السعودية لإغاثة مهجّري الروهينجا والذي بلغ عشرين مليون دولار أمريكي.
وكان رئيس الجمعية العمومية لاتحاد البرلمانات الآسيوية ورئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، قد ألقى كلمةً في مستهلّ الاجتماع، رحّب فيها بالمشاركين، كما أكد أهمية الاجتماع؛ كونه يدعو للسلام والتنمية في آسيا.
وتم -خلال الاجتماع- اعتماد جدول الأعمال والموافقة عليه من جانب الدول الأعضاء، وانتخاب رؤساء اللجان الأربع المنبثقة عن اتحاد برلمانات آسيا، وهي اللجنة الخاصة المعنية بالتحول إلى برلمان آسيوي، واللجنة السياسية الدائمة للشؤون السياسية، واللجنة الدائمة للأنظمة المالية وشؤون الموظفين، واللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والاجتماعية.
كما استمع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركون إلى تقرير من الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد رضا مجيدي حول أعمال الاتحاد خلال الفترة الماضية.
