وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على تعديل المادة (28) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وكذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي.
وفي سياق آخر طالب #الشورى وزارة العدل، بإعادة النظر في خطة تطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تمّ إنجازه من تطبيق النظام في المدينتيْن المقدستيْن وبقية المناطق، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
وطالب المجلس الوزارة بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، وزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصّصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه، وتضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
كما طالب المجلس، وزارة العدل، بحثّ القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس د. نورة المساعد؛ ود. نورة المري.