أماطت تقارير صحفية عالمية، اليوم (الأربعاء) اللثام عن ارتكاب القوات الإريترية مذابح وجرائم ترقى لدرجة جرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي يخوض قادته نزاعاً مسلحاً مع الحكومة، وذلك بعد اعتراف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، باحتمالية تورط القوات الإريترية في انتهاكات وفظائع بحق المدنيين.
وأورد أحد التقارير الذي أوردته "فرانس 24"، تفاصيل تقرير لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، عن مذبحة قتلت فيها القوات الإريترية 100 مدني إثيوبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بإقليم تيغراي.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن الجرائم التي ارتكبتها القوات الإريترية في إثيوبيا، ترقى إلى درجة جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق الأولي تؤكد أنّه خلال يومي 28 و29 نوفمبر تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أكسوم، وأكثر من 100 من السكان، قتلوا على أيدي الجنود الإريتريين.
وبينت أنّ الجنود الإريتريين تنقلوا من باب إلى باب سائلين النساء أين أزواجكم أو ابنائكم، وأبلغوهن، أن يحضروا أبنائهم إذا كانوا معهم.
ولفتت اللجنة إلى أنه فيما قد ترقى انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة هذه لجرائم ضد الإنسانية، تبرز الحاجة لتحقيق شامل في وضع حقوق الإنسان الشامل في إقليم تيغراي.
وأرسلت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا بعثة تقصي حقائق إلى بلدة أكسوم، المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية، في نهاية فبراير وبداية مارس، بعد محاولات سابقة، لكن تم منعها بسبب الأوضاع الأمنية.
وتحدثت اللجنة الحقوقية لعشرات من شهود العيان، الذين ذكروا أنّ القوات الأريترية أطلقت الرصاص على مدنيين غير مسلحين وعلى من حاول انتشال جثثهم، وأنّ الجثث تركت في الشوارع لأيام، حتى أن حيوانات مزقت أوصال بعضها.