أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن قضية وفاة المواطن "جمال خاشقجي" الآن بيد النيابة العامة للانتهاء من جميع التحقيقات فيها، وسيُطبَّق عليها الإجراءات كافة بكل الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة العدلية في السعودية.
وشدَّد في حديث لقناة العربية أمس على الإجراءات التي ستُتخذ في قضية وفاة جمال خاشقجي، وقال: "إن الأوامر والتوجيهات الملكية أكدت رسوخ قيم العدالة والمسؤولية والشفافية، التي تمثل منهج السعودية في التعامل مع القضايا كافة". وأشار إلى أن هذا النهج لا يرتبط بأي اعتبار سوى تحري الحقيقة، وتطبيق العدالة.
وأضاف الوزير الصمعاني: "المساران القانوني والقضائي في السعودية واضحان من الناحيتين الإجرائية والموضوعية؛ وبالتالي فإن كل طلب سيُطبَّق في هذه القضية سيُطبَّق بالأحكام والمعايير النظامية ذاتها التي تُطبَّق في القضايا المماثلة".
وتابع: "خادم الحرمين الشريفين الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يؤكدان دائمًا قولاً وعملاً أن المحاسبة والمسؤولية لكل متجاوز، والوضوح والشفافية للقضايا كافة، منهج ثابت، وجميع القضايا التي حدثت سابقًا تؤكد ذلك لكل منصف".
وعن مدة وصول القضية إلى القضاء أوضح وزير العدل أن المدد والإجراءات، سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة، نظَّمها نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك العديد من الأنظمة ذات الصلة. وبناء على ذلك فليس هناك مدة معينة باعتبار أن الإجراءات التحقيقية تأخذ بعض الوقت.