أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الهجوم بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًّا، الذي استهدف منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء؛ ما يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي، باعتبار ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره إصرار النظام السوري على مواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين العُزَّل.
وأكد الأمين العام موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي أقرته بيانات القمة الإسلامية وقرارات الاجتماعات الوزارية والداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية في إطار بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قراره رقم "2254" لسنة 2015، و2401 لسنة 2018.