أشادت المحامية احلام الشهراني بقرار وزارة العدل المتعلق بمنح 12 امرأة رخصة "التوثّيق"، وتمكينهن من القيام ببعض خدمات كتابات العدل، ووفق ذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة.
وقالت "الشهراني" لـ"سبق": لا يجب أن تكون الموثقة محامية، والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من لائحة الموثقين تشترط أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو القضاء أو الأنظمة من إحدى كليات المملكة.
وأضاف: بخصوص الدورة التدريبية فهذا شرط يسقط إن كان الطالب محامياً أو قدم استشارات قضائية أو نظامية أو قام بتدريس الفقه أو الأنظمة لفترة لا تقل عن عام.
وأردفت: تكمن أهمية القرار أنه يفيد في حالات "خارج أوقات الدوام، وخدمة الذهاب للمنازل وعمل وكالات وإفراغ للعقارات"، والمرأة التي لا تستطيع الخروج ولا تستطيع الذهاب لكتابة عدل وتوكيل محامي، وهناك من قد تكون موظفة وليس لديها وقت الا المساء.
وتابعت: عدد الموثقين لا يكفي أوقات المساء وهناك احتياج كبير، وهذا القرار وفر عليهن الوقت ويساعد من لا تكون لديها رغبة في دخول كتابات العدل، حيث تحضر الموثقة للمنزل وتبرم العقود بشكل نظامي دون ان تضطر السيدة للخروج ، والخدمة متاحة على مدار 24 ساعة.
وقالت "الشهراني": يستطيع المستفيد إنجاز وكالة أو فسخها متى أراد، كما ان وجود امرأة موثقة يساعد كثيراً، وقد حققت وزارة العدل مبدأ العدل بين المحامين والمحاميات والموثقين والموثقات.
يذكر أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، وأكدت وزارة العدل استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويتم توثيق الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية عبر خدمة الموثّق وتكون معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.