أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة اليوم، اتفاقية تأسيس وتشغيل مركز للأبحاث والتطوير المشترك مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري ضمن جدول أعمالها في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ 63 والمقام حالياً في مدينة فيينا النمساوية.
ووقّع الاتفاقية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان؛ ورئيس معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري وون سيوك بارك؛ بحضور الأمير خالد بن عبدالله بن سلطان؛ سفير المملكة لدى النمسا ممثل المملكة الدائم لدى المنظمات الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إطار العمل اللازم لتأسيس وتشغيل مركز مشترك للأبحاث والتطوير لتعزيز ودعم التعاون المستمر بين الطرفين في مجال البحث والتطوير السلمي النووي، وكذلك إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة.
وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة: توقيع الاتفاقية يأتي كجزءٍ من العمل على دعم المحتوى المحلي وكذلك توفير البيانات والمعلومات للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية عبر تبادل معلومات السوق، والبيانات والتعاون الشامل بين الطرفين في مجال البحث والتطوير النووي على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة.
وأضاف: نطاق عمل المركز المشترك للأبحاث والتطوير يعمل ضمن محاور عدة منها تحديد وترتيب مشاريع الأبحاث والتطوير المشتركة التي يهتم بها الطرفان وتنسيق البرامج التعليمية والتدريبية بما في ذلك برامج أكاديمية مع منظمات أخرى أو جامعات في كوريا لتعزيز برنامج بناء القدرات البشرية في مجالات الطاقة الذرية, كما سيتضمن التعاون على دراسة السياسات الخاصة بإدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني.
وأردف: مجالات التعاون ستتضمن إجراء الأبحاث الخاصة بالسلامة النووية ومنهجياتها، والعمل على التقنيات المستقبلية لمحطات الطاقة النووية المتقدمة بما في ذلك التطبيقات غير الكهربائية لمحطات الطاقة النووية.
من جانب آخر، وقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ممثلة رئيس المدينة الدكتور خالد بن صالح السلطان؛ مذكرة خلال فترة المؤتمر مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا للتعاون في مجال البحث والتطوير النووي.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الشامل بين الطرفين في مجال البحث والتطوير النووي على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعاون بين الطرفين في مجال البحث والتطوير النووي.
ويعد قطاع الطاقة من أهم القطاعات الإستراتيجية في المملكة، الذي يشهد نمواً متسارعاً، في حين تعد مصادر الطاقة الذرية والمتجددة من المصادر التي تنوي المملكة إدخالها في مزيج الطاقة الوطني، بما يتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.