تفاجأت الأوساط العراقية والإقليمية والدولية، بتطور خطير ومتغير حاد طرأ على عملية الصراع على السلطة في العراق، بين القوى التي باتت تستحوذ على المشهد السياسي، تمثل في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ ذلك الرجل الإصلاحي والوطني الذي سعى جاهداً منذ توليه منصبه، إلى تحقيق استقرار العراق، واستقلالية قراره، واستعادة دوره الإقليمي من خلال إقامة علاقات متوازنة مبنية على تحقيق المصالح مع الدول المجاورة للعراق، في محيطيه العربي والإسلامي، بالإضافة إلى دول العالم الأخرى.
ونجح "الكاظمي" في جهوده ومساعيه، واستطاع أن يعيد العراق إلى خريطة القوى الدبلوماسية الفاعلة في المنطقة، فدفع قدماً بالعلاقات الثنائية مع السعودية والكويت والأردن ومصر وتركيا وغيرها من الدول، وعلى الصعيد الداخلي ضبط أداء المؤسسات العراقية وأبعدها عن التأثير الطائفي في التعامل مع كل مكونات الشعب العراقي، وعمل على إجراء انتخابات نزيهة تفرز ممثلين حقيقيين للشعب، ولكن النتائج لم ترض الأطراف الخاسرة وجميعها ميليشيات موالية إيران، فرفضت نتائج الانتخابات وطعنت في نزاهتها، واتهمت حكومة "الكاظمي" بتزويرها، ودفعت بعناصرها للتظاهر، في مسعى لإرباك المشهد وتحويل نتائج الانتخابات إلى بؤرة توتر شديدة الغليان؛ حتى يتسنى لها ابتزاز أطراف العملية السياسية في العراق.
ومن الواضح أن يأس الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات من تحقيق مكاسب، أمام صلابة "الكاظمي"؛ قد دفعها إلى الإقدام على محاولة اغتياله لتزيحه عن المشهد تماماً. وتكمن خطورة هذه التطورات في سلوك الميليشيات الموالية لإيران، أنه كان سيجر العراق إلى أتون عملية اقتتال داخلي بالأسلحة بين الأطراف الفائزة والخاسرة للانتخابات، تتلاشى خلالها ما تمتع به العراق من استقرار نسبي في فترة حكم "الكاظمي"، وتذوب عنه سيادته من جديد، بالإضافة إلى أن نهج الاغتيالات سيحوله إلى نقطة توتر إقليمية، وسيعزز من حظوظ إيران - من خلال الميليشيات الموالية لها- في السيطرة على العراق والهيمنة على قراره السياسي تماماً، وتحويله إلى أداة لمشروعها التوسعي في المنطقة.
وستمتد خطورة محاولة اغتيال "الكاظمي" في حال نجاحها إلى علاقات العراق مع جيرانه، فتبعده من جديد عن محيطيه العربي والإسلامي، وتحصر علاقاته في التبعية لإيران، وإدراكاً لكل هذه المخاطر فقد اتحدت دول العالم والمنطقة ومنظمة الأمم المتحدة في إدانة محاولة اغتيال "الكاظمي"، وبينها السعودية التي دفعها الحرص على استقرار العراق إلى إدانة محاولة الاغتيال، وتصنيفها كـعمل إرهابي جبان، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق حكومةً وشعباً، كما أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً برئيس الوزراء العراقي، أكد خلاله ما سبق أن أعلنته المملكة حيال محاولة الاغتيال الآثمة.